في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد السكان وتتوسع فيه مدينة انجمينا بشكل متسارع، لا يختلف اثنان على أن العاصمة أصبحت بحاجة فعلية إلى تنظيم وضبط وإعادة ترتيب لكثير من مظاهر الفوضى التي باتت تخنق شوارعها وتؤثر على حركة المواطنين وحياتهم اليومية. فالازدحام المروري الخانق والانتشار العشوائي للأسواق
واستغلال مساحات الدولة دون تخطيط، كلها مشكلات حقيقية تواجهها العاصمة.
ولذلك جاء الاجتماع الذي ترأسه بشكل مشترك وزير الأمن العام والوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، بحضور عمد بلديات الدوائر العشر لمدينة انجمينا ومدراء قوات الشرطة والدرك والحرس الوطني والبدو، جاء في سياق تحرك رسمي يهدف إلى فرض النظام وإنهاء حالة العشوائية التي تعيشها العاصمة.
وخلال الاجتماع تحدث الوزير المنتدب بنبرة شديدة وحازمة، مؤكداً أنه لم يعد مقبولاً أن تبقى العاصمة بهذا الشكل، وأن الوقت قد حان لتطبيق القرارات السابقة دون أي تساهل، وشدد على ضرورة إزالة كل الأسواق غير الرسمية، وإخلاء الأرصفة والطرق العامة من الأنشطة التجارية التي تتسبب في الاختناقات المرورية، كما طالب باسترجاع مساحات الدولة التي يستغلها بعض الأفراد لأغراضهم الخاصة، مع منع منح أي تصاريح جديدة لاستغلال الأراضي العامة.
ولم تتوقف القرارات عند هذا الحد، بل شملت أيضاً منع تربية الأغنام والبهائم داخل العاصمة، والتوجيه بمصادرتها وذبحها لصالح السجناء، إضافة إلى منع العربات التي تجرها الخيول المعروفة بـ »الكارو » من العمل داخل المدينة ومنح عمد البلديات مهلة أسبوعين لتنفيذ هذه التعليمات وإنهاء كل مظاهر الفوضى.
من حيث المبدأ فإن أي مواطن يتمنى أن يرى انجمينا مدينة منظمة ونظيفة وواسعة الطرق، وأن تنتهي مشاهد الفوضى والعشوائية التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية.
لكن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه هنا، هل يمكن معالجة هذه الأزمة بهذه الطريقة الصارمة والمفاجئة؟ وهل يكفي إصدار أوامر بالإزالة والمنع دون التفكير في النتائج الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على ذلك؟
الواقع يقول إن أغلب من يفترشون الأرصفة ليسوا من أصحاب النفوذ أو رؤوس الأموال الكبيرة، بل هم في الغالب من الشرائح الضعيفة والبسطاء الذين دفعتهم ظروف الحياة القاسية والبطالة إلى البحث عن مصدر رزق بأي وسيلة ممكنة، كثير من هؤلاء باعوا ما يملكون أو استدانوا ليقيموا لهم محل صغير ومتواضع على طرف شارع، فقط ليعيلوا أسرهم ويوفروا لقمة العيش لأبنائهم، وبينهم أمهات أرامل وشباب عاطلون عن العمل وأسر كاملة تعيش من دخل يومي بسيط بالكاد يكفي احتياجاتها.
هنا تبرز المشكلة الحقيقية فالدولة تريد إزالة الفوضى وهذا أمر مطلوب، لكنها في المقابل لم توفر البديل، لماذا لم يتم أولاً بناء أسواق حديثة ومنظمة تستوعب هؤلاء التجار؟ لماذا لم يتم تخصيص أماكن تجارية مناسبة ومنخفضة التكلفة قبل الحديث عن الإزالة والطرد؟ وكيف يمكن مطالبة الناس بمغادرة أماكن يعملون فيها منذ سنوات دون توفير حلول تحفظ لهم حقهم في العمل والعيش الكريم؟
ثم إن كثيراً من المساحات التي يستغلها المواطنون اليوم في التجارة والاستثمار، حتى وإن كانت ملك للدولة، تبقى في النهاية أراضي مهملة وغير مستغلة رسمياً. والمفارقة أن بعض هذه المساحات لو أُزيل منها المواطنون ستظل كما هي، فارغة ومهملة دون مشاريع أو استثمار أو منفعة عامة، بينما هؤلاء البسطاء رغم بساطة نشاطهم، كانوا يحركون عجلة اقتصادية صغيرة ويدفع بعضهم رسوماً وضرائب للبلديات، ويوفرون احتياجات يومية للمواطنين.
المشكلة ليست في مبدأ التنظيم، بل في الطريقة التي يتم بها تطبيقه، فالعاصمة تحتاج فعلاً إلى إعادة ترتيب وتوسعة وبناء طرق وإنهاء مظاهر الفوضى، لكن ذلك يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس وبعقلية تبحث عن الحلول لا عن العقوبات فقط. لأن القرارات الارتجالية التي تنفذ بشكل مفاجئ قد تدفع آلاف الأسر نحو البطالة والفقر وتخلق أزمات اجتماعية أكبر من المشكلة الأصلية.
وفي الحقيقة هناك أولويات أكثر إلحاحاً تنتظر تحرك الدولة اليوم. فالعاصمة تعاني كل عام من مشكلات خطيرة تكاد تتحول إلى كوارث موسمية، في فصل الخريف تتحول أجزاء واسعة من انجمينا إلى برك ومستنقعات بسبب غياب شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية، وتغرق الأحياء بالمياه والبعوض والأوساخ ويعيش المواطنون معاناة متكررة دون حلول جذرية، وفي الصيف تغرق العاصمة في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء بينما الطرق المعبدة داخل المدينة قليلة جداً مقارنة بحجم السكان والتوسع العمراني، حتى إن عددها يكاد يحصى على الأصابع.
فكيف لا تحدث الاختناقات المرورية والازدحام إذا كانت الطرق محدودة والسكان في تزايد مستمر؟
لهذا كان من الطبيعي أن يتساءل المواطنون، أليس الأولى أن تبدأ الدولة بحملة واسعة لتنظيف العاصمة من الاوساخ والباعوض والظلام، وحفر مجاري الصرف الصحي والاستعداد المبكر لمواجهة فيضانات الخريف، وبناء الطرق وتوسعتها وتحسين الإنارة والخدمات الأساسية؟ أليست هذه القضايا أكثر إلحاحاً وتأثيراً على حياة الناس اليومية من مطاردة الباعة البسطاء وإزالة الأسواق العشوائية بشكل مفاجئ؟
ما يزيد من حالة الاستياء لدى كثير من المواطنين هو شعورهم بأن الحكومة باتت تعتمد أسلوب التضييق على السكان عبر قرارات متتالية تفرض بصورة مفاجئة ودون تهيئة حقيقية، ففي فترة يتم التشدد في مراقبة وثائق السيارات، ثم الانتقال إلى فرض الخوذ على سائقي الدراجات النارية، ثم إزالة بعض الأحياء قبل التراجع عن بعض القرارات لاحقاً، واليوم يأتي الدور على التجار والأسواق العشوائية ومساحات الدولة تحت شعار تنظيم العاصمة. بينما تبقى المشكلات الكبرى التي تمس حياة الناس اليومية دون حلول حقيقية.
إن تنظيم العاصمة ضرورة لا خلاف عليها، لكن التنظيم الحقيقي لا يقوم فقط على الإزالة والمنع والتهديد بل على التخطيط، وتوفير البدائل، ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، خصوصاً الفئات الضعيفة. فالدولة القوية ليست فقط تلك التي تفرض سلطتها، بل أيضاً التي تحمي مواطنيها وتوفر لهم فرص العمل والحياة الكريمة وتوازن بين هيبة القانون ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
العاصمة تحتاج إلى نظام، نعم لكنها تحتاج أيضاً إلى رحمة، وإلى رؤية تنموية شاملة تبدأ من بناء الطرق والمجاري والأسواق والخدمات قبل أن تحمل الفقراء وحدهم مسؤولية الفوضى التي ساهمت سنوات طويلة من الإهمال في صناعتها.
