تشهد بعض مقرات العمل الحكومي خاصة المراكز الادارية التي تم إنشاؤها في بعض الأقاليم بموجب التقسيم الإداري الأخير أوضاع صعبة. حيث برزت تحديات واضحة تتعلق بغياب البنية التحتية الأساسية اللازمة لتمكين المحافظين ونواب المحافظين من أداء مهامهم بكفاءة.
ووفق المعطيات الميدانية وشهادات محلية لا يزال عدد من المسؤولين الحكومين المعينين حديثاً يباشرون أعمالهم دون مقرات مجهزة، فيما تعاني بعض المحافظات والمراكز الادارية القائمة أصلاً من هشاشة مبانيها أو عدم ملاءمتها كمقار رسمية تعكس حضور الدولة وهيبتها.
وتشير المعلومات إلى أن بعض المسؤولين يضطرون إلى استخدام مباني قديمة أو مشيدة بمواد بسيطة، في ظروف لا تتوافق مع الطابع الإداري المفترض لمؤسسات الدولة، وقد أدى هذا الوضع إلى ممارسات مثيرة للجدل في بعض المناطق حيث يلجأ بعض المسؤولين إلى مطالبة المواطنين بالمساهمة في تجهيز مقراتهم، وأحياناً فرض مبالغ مالية على بلامات القرى لبناء مقر رسمي.
في أحد المراكز الإدارية التابعة لإقليم البطحاء الشرقية أفادت مصادر محلية بأن نائب محافظ عين حديثاً جمع البلامات وفرض على كل منهم دفع مبلغ 75 ألف فرنك سيفا لبناء مقر إداري له، مبرراً ذلك بعدم توفر مقر رسمي من قبل الدولة، وقد أثار هذا الإجراء استياء كبير بين السكان الذين تساءلوا عما إذا كان تمويل المرافق الإدارية مسؤولية الحكومة أم المواطنين؟
ولا يقتصر الأمر على المباني فقط إذ تفيد المعلومات بأن بعض نواب المحافظين في المراكز الإدارية المستحدثة يلجؤون أحياناً إلى الاستعانة بأسرهم أو زملائهم لتأمين الحد الأدنى من تجهيزات المكاتب، في ظل غياب الدعم الرسمي أو تأخره، كما واجه بعضهم صعوبات في تنظيم حفل تنصيبه أو الوصول إلى مقر عمله، حيث يبادر شيوخ القبائل في بعض الحالات إلى تنظيم الحفل وتوفير الاحتياجات الأساسية، بل وحتى نقل المسؤول الجديد إلى مقر عمله في مشهد يعكس غياب الجهات الرسمية المعنية.
إضافة إلى ذلك يفتقر بعض المسؤولين إلى وسائل نقل تساعدهم على أداء مهامهم الميدانية، ما يزيد من تعقيد الوضع ويحد من قدرتهم على متابعة شؤون مناطقهم بفعالية، هذا الواقع يضع المسؤولين المحليين في موقف صعب بين متطلبات المنصب وغياب الوسائل وقد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية أو استغلال النفوذ لتغطية النقص، وهو ما ينعكس سلباً على العلاقة بين الإدارة والمواطنين.
إن تعيين مسؤولين دون توفير مقومات العمل الأساسية من مقرات وتجهيزات ووسائل نقل، يثير تساؤلات جدية حول آليات العمل التي تعتمدها الحكومة، خاصة أن مسؤولي الإدارات المحلية يتبعون لوزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية التي يفترض أن تضمن جاهزية بيئة العمل بالتزامن مع استحداث الوحدات الإدارية الجديدة.
وقد أدى هذا القصور إلى ظهور تجاوزات من بعض المسؤولين الذين استغلوا سلطاتهم لتوفير احتياجاتهم بطرق غير قانونية، سواء عبر تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية أو فرض رسوم وغرامات أو التدخل في شؤون مدنية لتأمين موارد تغطي النقص، بل وقد يصل الأمر أحياناً إلى تأجيج النزاعات المحلية لخدمة مصالح ضيقة.
ويستلزم هذا الوضع تدخل عاجل من السلطات المركزية لتقييم أوضاع المراكز الإدارية سواء الجديدة أو القديمة وتخصيص ميزانيات واضحة لبناء المقرات الرسمية وتجهيزها بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، ويحافظ في الوقت ذاته على هيبة مؤسسات الدولة وثقة السكان في إدارتها.
