تشاد: إلغاء اتفاقية عسكرية مع فرنسا وترحيب بشراكات جديدة

في قرار مفاجئ يتزامن مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت وذكرى إعلان تشاد كجمهورية، أعلنت الحكومة إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا.الاتفاقية التي وقعت في عام 1976، وتم تعديلها عام 2019، تشمل تدريب القوات المسلحة التشادية، وتعزيز قدراتها اللوجستية، والتعاون الاستخباراتي العسكري والأمني.جاءت صيغة البيان الرسمي الذي نشرته الخارجية التشادية وتصريحات عبد الرحمن غلام الله ودية ودبلوماسية، حيث أشارت إلى أن إلغاء الاتفاقية ليست قطيعة مع فرنسا وأن تشاد منفتحة على الشراكات المتعددة مع فرنسا، في إطار يخدم مصلحة الشعبين.القطيعة التي كانت في مستعمرات فرنسا السابقة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تحولت من الهيمنة الفرنسية إلى علاقة وطيدة مع روسيا خصم فرنسا والغرب. إلا أن تشاد والسنغال بدت في فترات متقاربة باتخاذ خطوات لإغلاق القواعد العسكرية الفرنسية، بشكل لم يتصادم مع فرنسا.وقال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أن « السنغال دولة مستقلة. إنها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتفق مع وجود قواعد عسكرية (أجنبية) في دولة ذات سيادة ». وتحدث فاي عن تحديث وشيك للتعاون العسكري، مضيفا أن فرنسا ستضطر إلى إغلاق قواعدها العسكرية في السنغال، وأوضح أن هذا التحديث « يعني بوضوح أنه لن تكون هناك قواعد عسكرية في السنغال لأي بلد كان ».وفي وقت سابق صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان لوكالة فرانس برس، بأنّ « فرنسا بدأت قبل زهاء عامين دراسةً وحوارًا مع شركائها، بشأن إعادة تشكيل مواردها العسكريّة في إفريقيا »، لافتًا إلى أنّ « في هذا السّياق، يجري حوار وثيق مع السّلطات التشاديّة الّتي أبدت رغبتها في تطوير الشّراكة الأمنيّة والدّفاعيّة، في بيان أصدرته وزارة الخارجيّة التّشاديّة » مساء الخميس.فحسب الموقف الفرنسي من القرار يبدو أن العلاقات التشادية ليست متجهة للتدهور، بقدرما تتم إعادة صياغة رؤية جديدة في التعاون بأوجهه المختلفة الأمنية و الاقتصادية والثقافية. وقد طورت تشاد مؤخرا علاقاتها مع اللاعبين الجدد في المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة وهنغاريا، في وقت تتجه القارة الأفريقية إلى عقد شراكات ضخمة مع الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ضمن مشاريع البنى التحتية والنهضة التعليمية والزراعية، في القارة التي ظلت عقوداً تحت نير التبعية والتخلف.

Quitter la version mobile