أطلقت وزيرة العدل المكلفة بحقوق الإنسان، ندولينودجي أليكس نايمباي، الأربعاء 22 يوليو 2026، الآلية الوطنية المُحدَّثة للإحالة (MNR)، بهدف تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتحسين آليات التعرف على الضحايا وتقديم الحماية والرعاية اللازمة لهم.
وجرى الإعلان عن الآلية خلال احتفال أقيم بمقر الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري (ONAMA)، بمناسبة الذكرى الخامسة لبرنامج «كومباس»
وأكدت الوزيرة في كلمتها، أن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يشكلان تحدياً متزايداً لا سيما في ظل الأزمات الأمنية والإنسانية التي تشهدها المنطقة، مشددة على التزام الحكومة بتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء المعنيين وتكريس نهج قائم على احترام حقوق الإنسان في التصدي لهذه الجرائم.
وأوضحت أن الآلية الوطنية المُحدَّثة للإحالة تمثل أداة استراتيجية لتطوير منظومة الاستجابة الوطنية، من خلال تحسين عمليات تحديد الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وضمان حصولهم على خدمات الحماية والرعاية، إلى جانب تعزيز فعالية الإجراءات القضائية بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص.
كما أشادت الوزيرة بالدعم الذي قدمته مملكة هولندا والمنظمة الدولية للهجرة، والذي أسهم في تحقيق تقدم ملموس في مجالات الوقاية من الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في إنفاذ القانون والعدالة.
