
لا شئ يفتك بالمجتمعات كالفساد، نحن نتحدث عن سرطان خبيث جداً، هذا الذي تربى في أروقة إدارات الحكومة، تسبب حتى هذه اللحظة بكارثة كبيرة وحقيقية، ساهم في تخلّف الإنسان التشادي وضياعه، دعم نفسه وأستوطن في قلوب الكثير من الموظفين الفاسدين الجشعين الذين لا يزالون ينتظرون فرصة لسرقة أكبر قدر ممكن من المال العام.
لماذا لا تفرض الحكومة أشد العقوبات لمن سرق المال العام؟
أعلنت الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد يوم الأربعاء الماضي أنها أجرت تحقيقات في قضايا تتعلق بالفساد المالي في البلاد، وأنها توصلت إلى نتائج نهائية في هذا الخصوص، الأمر كان بمثابة إنذار في جميع أروقة الحكومة، هذه البؤر التي تعودت على السرقة والغش والمحسوبية، أعتقد أن هذا اللاعب الجديد لا يملك سوى نفسه.
أعتقد أيضاً وبعد آخر التحقيقات التي أجرتها الهيئة والتي طنّت في أذن الرئيس قبل المرؤوس، أنها ( مش سايبة )، هذا صحيح، ولكن ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في معاقبة هؤلاء المسؤولين الفاسدين؟
المدير العام للتحقيقات السيد عثمان يقول في تصريح له أن المتهمين وعدوا بسداد المبلغ الذي نسب إليهم إختلاسها، وماذا بعد ذلك؟ هل يطلق سراح الفاسدين ليشغلوا مجدداً مناصب أخرى؟
على السلطات القضائية في البلاد دراسة إمكانية تطبيق أقصى العقوبات على هؤلاء الموظفين الفاسدين، لخيانتهم للوطن أولاً ولتسببهم الضرر في عجلة التنمية الوطنية.
إن أكثر ما يزعج المجتمع التشادي هو عدم قدرة الحكومة على تحقيق التنمية، وأن أغلب هذه الوظائف وجدت لتكون فرصة لمن يرغب في الحصول على المال بسهولة، أصبح الوضع مخيف جداً، تقول الأنباء أنهم يهرولون من أجل الحصول على وظيفة مثل الجمارك أو حتى أماكن أخرى تضمن لهم الحصول على المال.
بقلم/ حمزة آدم نور








