في تصعيد بين السلطتين القضائية والتنفيذية في تشاد، أعلنت نقابتين للقضاة، عن عقد جمعية عمومية استثنائية صباح الثلاثاء 26 مايو في قصر العدل بالعاصمة انجمينا.
وجاءت الدعوة، التي أطلقتها نقابة قضاة تشاد (SMT) والنقابة المستقلة لقضاة تشاد (SYAMAT)، رداً على ما وصفته النقابتان بـ »تصريحات فاضحة » صدرت عن وزير الأمن العام والهجرة، معتبرة أنها تمس باستقلالية القضاء وتستدعي موقفاً جماعياً حازماً.
البيان المشترك حمل نبرة حادة، وحث جميع القضاة على المشاركة المكثفة في الاجتماع الطارئ، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين المؤسستين وتفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة حول حدود الصلاحيات واحترام استقلال السلطة القضائية.
وجاء في البيان المشترك أن الهدف الرئيس من هذا الاستدعاء العاجل هو « فحص ومناقشة التصريحات الفاضحة التي أدلى بها وزير الأمن العام والهجرة، الجنرال علي أحمد أخباش، ضد السلطة القضائية ».
وأكدت المكاتب التنفيذية للنقابتين، بتوقيع رئيسيهما، على ضرورة « التواجد الفعال والواسع » لجميع القضاة، في إشارة واضحة إلى الرغبة في إظهار جبهة موحدة وقوية في مواجهة ما يعتبرونه تغولاً من السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الأمن العام.
يُذكر أن هذا التحرك النقابي المشترك يضع الحكومة التشادية أمام تحدٍ جديد يخص التوازن بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات العدلية، وسط ترقب واسع لما سيسفر عنه اجتماع الغد من قرارات.
