دخلت مدغشقر مرحلة سياسية جديدة عقب قرار رئيس الفترة الانتقالية، العقيد مايكل راندريانيرينا، حل الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وكافة أعضاء مجلس الوزراء، في خطوة تعكس توجهاً لإعادة ترتيب المشهد التنفيذي في البلاد.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، سيتولى الأمناء العامون في مختلف الوزارات إدارة الأعمال اليومية وضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة بديلة تخلف حكومة هيرينتسالاما راجاوناريفيلو، التي شُكّلت في أكتوبر 2025 بعد تولي راندريانيرينا رئاسة الفترة الانتقالية.
ويأتي هذا القرار في سياق سعي السلطة الانتقالية إلى مراجعة أداء الجهاز الحكومي في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، في وقت ما تزال فيه مدغشقر تعمل على تثبيت مسارها الانتقالي.
وتحمل هذه الخطوة دلالات تتجاوز التغيير الحكومي، إذ تعكس استمرار تأثير المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية للبلاد، وهو نمط تكرر في تاريخ مدغشقر الحديث منذ الاستقلال عام 1960، فقد شهدت البلاد محطات سياسية بارزة انتهت بتحولات في الحكم، من بينها أزمتي 1972 و2009 اللتين شكلتا منعطفين مهمين في مسار السلطة.
ويرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة قد تمثل محاولة لضخ زخم جديد في إدارة المرحلة الانتقالية، خصوصاً مع التحديات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل متكرر على الجزيرة.
وفي ظل عدم الإعلان حتى الآن عن موعد لتسمية رئيس الوزراء الجديد، تبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات المقبلة للسلطة الانتقالية، ومدى قدرتها على إدارة المرحلة الراهنة وتهيئة الظروف للانتقال نحو استقرار سياسي أكثر رسوخاً.
