أعربت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية التشادية عن استغرابها وأسفها إزاء التصريحات المنسوبة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، والمتعلقة بالإجراءات القضائية الجارية بحق رئيس حزب « المحولون »، سيكسي ماسرا.
وفي بيان رسمي صدر بتاريخ 11 يوليو الجاري، أكدت اللجنة أن تشاد دولة ذات سيادة يحكمها قانون مستقل يقوم على مبدأ فصل السلطات، مشددة على أن ما يُتخذ من إجراءات بحق ماسرا يأتي ضمن اختصاصات السلطة القضائية، ووفقًا للقانون الوطني والمعايير الدولية التي صادقت عليها البلاد، مع ضمان كامل لحقوق الدفاع.
ووصفت اللجنة ما ورد في التصريحات الفرنسية بأنه
محاولة غير مقبولة للتدخل والضغط الخارجي، معتبرة أن ذلك يمثل مساسًا بمؤسسات الدولة وسير عملها، داعية في هذا السياق إلى احترام سيادة تشاد، والعمل ضمن إطار التعاون البرلماني القائم على الاحترام المتبادل والمساواة بين الدول، مع رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية.
وفي ختام البيان، جددت اللجنة ثقتها في نزاهة واستقلال القضاء التشادي، مؤكدة قدرته على إظهار الحقيقة في القضية محل الجدل، بروح من الحياد والعدالة.
