
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العامة الثامنة المنعقدة اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، على مشروع القانون المتعلق بالأمر رقم 012/PR/2025، الخاص بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين جمهورية تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية، السيد علي كولوتو تشايمي، بحضور وزير الدولة المكلف بالمالية والميزانية، علي جادا كامبارد، إلى جانب الأمين العام المساعد للحكومة، صالح برمة.
تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال توفير إطار قانوني آمن وجاذب للاستثمارات، وتحفيز المبادرات التجارية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المستثمرين.
كما تسعى إلى خلق بيئة مواتية لتبادل الخبرات وتوظيف الموارد الاقتصادية بشكل فعّال، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة في كلا البلدين.
وقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل البرلمان، حيث صوت لصالحه 151 نائبًا، مقابل 3 أصوات معارضة، وامتناع نائب واحد عن التصويت، ما يعكس الإجماع السياسي على أهمية هذه الاتفاقية في دعم التنمية الاقتصادية لتشاد.








