
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الالكترونية والبريد (ARCEP) عن بدء التدقيق الوطني الخامس عشر لجودة خدمات الهاتف المحمول، وذلك بعد أشهر من معاناة المشتركين جراء ضعف الشبكات، بطء الإنترنت والانقطاعات المتكررة.
التدقيق الذي يتم بالتعاون مع مكتب دولي مستقل، سيشمل عواصم المحافظات الـ23 وعدداً من المدن والمحليات الواقعة على الطرق الرئيسية.
وتهدف العملية إلى التأكد من التزام الشركات المشغلة ببنود دفاتر الشروط وقياس مدى تنفيذ توصيات التدقيقات السابقة إضافة إلى تقييم مستوى التطور في الخدمات المقدمة.
وشددت ARCEP على أن الالتزامات المفروضة على الشركات ليست اختيارية بل إلزامية مؤكدة أن نتائج هذا التدقيق ستوجه قرارات حاسمة لصالح المستهلكين.
ويستمر التدقيق حتى أكتوبر 2025، في وقت يعود فيه آخر تدقيق مماثل إلى عام 2023.








