بعد مرور عامين على ميلاد الجمهورية الخامسة تستعد تشاد لمراجعة فنية مرتقبة لدستورها خاصة إحدى المواد التي أثارت جدل واسع في التفسير والتأويل والمتعلقة بتعارض ولاية رئيس الجمهورية مع أي نشاط حزبي، وقد برز الخلاف بشكل حاد بعد تنصيب رئيس الجمهورية كرئيس وطني لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ وهو ما اعتبره البعض خرق للدستور وعدم احترام للمادة 77 الفقرة الثانية التي تنص على أن مهام الرئيس « تتعارض مع أي نشاط داخل حزب أو مجموعة أحزاب سياسية أو منظمة نقابية »
وفي أثناء افتتاح الدورة العادية الثانية للجمعية الوطنية أشار رئيس الجمعية علي كولوتو تشايمي إلى إمكانية عرض هذه المادة للمراجعة معتبراً أنها تواجه صعوبة في التفسير مما يحد من اليقين القانوني، على حد وصفه كما أن هناك مواد أخرى مرتبطة بالفترة الانتقالية تجاوزها الزمن وستكون بدورها محل مراجعة وربما حذفها من الدستور.
لكن السؤال المطروح هنا ما مدى قدرة التحالف الرئاسي على بلوغ النصاب القانوني لتمرير هذه التعديلات؟ ثم هل البرلمان يملك حق مراجعة الدستور دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي؟
تتمتع الحركة الوطنية للإنقاذ الحزب الحاكم بأغلبية مريحة داخل البرلمان حيث تسيطر بمفردها على ثلثي مقاعد الجمعية الوطنية (124 من أصل 188) إلى جانب نحو 97% من مقاعد مجلس الشيوخ المنتخب فضلاً عن المقاعد المعينة من قبل رئيس الجمهورية، ما يمنحها قوة كافية لتمرير أي مشروع دون عرقلة من الكتل الأخرى، التي تحسب في معظمها أيضا على التحالف الرئاسي.
من الناحية القانونية تنص المادة 280 من دستور الجمهورية الخامسة على أن لرئيس الجمهورية بعد قرار من مجلس الوزراء وأيضاً لأعضاء البرلمان الحق في الشروع بمراجعة الدستور شريطة أن تحظى الموافقة على المقترح بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
أما المادة 281 فتؤكد أن مراجعة الدستور تتم عبر الاستفتاء غير أنها تتيح ايضاً إجراء مراجعة تقنية من قبل البرلمان بموافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين في مؤتمر.
لكن الإشكالية هنا تكمن في تصنيف هذه المراجعة هل هي تقنية أم أنها تمس جوهر الدستور وروحه، فالمادة المراد مراجعتها تتعلق مباشرة بالانشطة التي تتعارض مع مهام رئيس الجمهورية باعتباره رئيس لكل التشاديين وترتبط بجدل سابق حول اتهامات بخرق تلك المادة محل التعديل، وهذا ما يدفع المعارضة إلى اعتبار الخطوة أبعد من مجرد تعديل فني بل إستجابة لرغبة الرئيس وتوجهاته المستقبلية.
كما أن اللجوء إلى تعديل الدستور بعد سنتين فقط من اعتماده يثير مخاوف بشأن مدى احترامه وسموه خاصة وأن دولة القانون تقاس بمدى التزام الحاكم بالدستور لا بمدى تغييره وفق مصالحه أو رغباته وهو ما قد يفتح الباب أمام احتمالات تكرار التعديلات مع تغير الأوضاع السياسية ونزوات الحاكم.
