في خطوة تهدف إلى تقوية الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً، أطلقت مبادرة حكومية لتنسيق الجهود بين وزارتي العدل ووزارة المرأة والطفولة المبكرة، ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الاهتمام الوطني بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد القصر ..
أثناء لقائها مع وزير العدل السيدة كيتوكو غاتا نغولو اكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المبكرة على ضرورة تسريع معالجة القضايا المتعلقة بالعنف، معتبرة أن الحماية الحقيقية تعتمد على قوة واستمرارية الاستجابة القضائية، بينما شدد وزير العدل الدكتور يوسف توم، على أهمية تطوير نظام قضاء الأحداث وتوسيع قدرات المرافق المتخصصة، مع تبسيط إجراءات تقديم الشكاوى ومتابعتها.
كما أوضح الوزير أن إصلاحات شاملة يتم تطبيقها لتدريب القضاة على التعامل مع القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرة وتطبيق القانون، وهو ما يعكس اعتماد الدولة على نهج متكامل يجمع بين العدالة والاجتماع في مواجهة العنف.
في هذا السياق تم الاتفاق على إنشاء آلية تشاور دائمة بين الوزارتين لمتابعة التقدم المحرز وتنسيق الخطط المستقبلية بما يعزز فعالية البرامج الوقائية والتدخلية.
