
أطلق الوزير المنتدب لدى وزارة إدارة الأراضي واللامركزية أحمد عمر أحمد، تحذيرًا إداريًا صارمًا في حق منتخبي الدوائر البلدية الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة بالعاصمة أنجمينا، على خلفية ما وصف بتجاوزات واختلالات رافقت أداءهم منذ توليهم مهامهم قبل نحو ثمانية أشهر.
وخلال جلسة عمل رسمية احتضنها مكتبه يوم الثلاثاء، أوضح الوزير أن خيار اللامركزية الذي اعتمدته الدولة لا يمكن أن يفهم كترخيص بالفوضى أو سوء التسيير، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستتسم بتشديد الرقابة وتفعيل آليات المحاسبة بحق كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بالمسؤوليات الموكلة إليه.
وفي سياق حديثه أعاد الوزير التأكيد على الإطار القانوني والأخلاقي لعمل المنتخبين المحليين، معتبرًا أن الثقة الممنوحة لهم تستوجب الالتزام والانضباط، والعمل الجاد على أرض الواقع بدل الانشغال بالمزايدات أو المصالح الضيقة.
وجرى هذا اللقاء بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة، إضافة إلى المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية انجمينا، أمينة كوجيانا، في رسالة واضحة مفادها أن التنبيه الموجه يتجاوز الطابع الشكلي ويشكل إنذارًا إداريًا رسميًا قد تليه إجراءات أكثر حزمًا إذا استمر الوضع على حاله.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على ضرورة تصحيح الاختلالات دون تأخير، مبرزًا أن نجاح مسار اللامركزية يظل رهينًا بأداء فعلي يلامس هموم المواطنين، ويعيد للإدارة المحلية دورها التنموي، بعيدًا عن الممارسات التي تغذي الأزمات وتعمّق الاحتقان.







