بعد الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع لجنة دفاع الوطن في إقليم تبسيتي، يطفو على السطح سؤالاً مهماً، هل يشكل هذا الاتفاق بداية لسلام حقيقي ونهائي، يعيد الأمن والطمأنينة إلى الإقليم، أم أنه مجرد حلقة جديدة في سلسلة من الاتفاقيات المؤقتة التي لا تلبث أن تنهار عند أول اختبار؟
إقليم تبستي الواقع في أقصى شمال تشاد يعد من أغنى مناطق البلاد بالموارد الطبيعية النادرة، ما جعله محل تنافس من أطراف داخلية وخارجية وهدفاً لمطامع الحكومة والشركات الدولية.
وفي المقابل ظل لعقود ساحة للجماعات المسلحة وممراً للتهريب وتجارة البشر والمخدرات كما شهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وثقتها صور وفيديوهات انتشرت عبر منصات التواصل.
الاتفاق الجديد قد يبدو للوهلة الأولى ختاماً لمسار طويل من الفوضى، لكن في نفس الوقت يثير سؤالاً أكبر؛ هل يمثل نهاية لتلك الفصول المظلمة وبداية لسلام وتنمية حقيقيين في الإقليم، أم أنه مجرد فصل آخر من الاستغلال المقنن والرسمي من قبل بعض رجالات الدولة، دون أن ينعكس ذلك في شكل تنمية ملموسة تعيد الكرامة لأبنائه عبر البنية التحتية والخدمات الأساسية؟
فالتجارب مع أقاليم أخرى غنية بالموارد لم تسفر سوى عن نصيب ضئيل من التنمية، بينما تحولت مواردها إلى أداة نهب رسمي، لا يعرف المواطن إن كانت عائداتها تصب في الخزينة العامة أم في جيوب أطراف نافذة داخل الدولة.
يزيد من الشكوك أن هذا الاتفاق لم يكن الأول من نوعه، إذ سبقه أكثر من أربعة اتفاقات منذ عام 2019 مع أطراف مختلفة، الأمر الذي يثير التساؤلات حول مدى مصداقية هذه التفاهمات، هل هي تعبير عن نضال حقيقي لأبناء الإقليم، أم مجرد وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية للأطراف سرعان ما تستبدل بأطراف جديدة بمجرد تحقيق الفئة الأولى مصالحها؟ هذه الظاهرة تهدد بالانتقال إلى أقاليم أخرى خصوصاً تلك التي تعاني من التهميش واستغلال الموارد دون مقابل تنموي ما يشكل خطراً على الاستقرار الوطني ويضيف إلى أزمات الدولة بدلاً من حلها.
ما تحتاجه تشاد اليوم ليس اتفاقيات تولد في لحظة أزمة وتموت بعدها، بل رؤية شاملة تستند إلى أسس واضحة، إدارة شفافة للموارد تضمن قسمة عادلة للأقاليم المنتجة؛ ثم تنمية حقيقية في البنية التحتية من مدارس ومستشفيات وطرق وأسواق بما يعيد ثقة المواطن بالدولة؛ عدالة في المعايير بحيث لا يعامل إقليم بالرعاية وآخر بالتهميش؛ ونزاهة في إدارة العوائد بعيداً عن الولاءات الضيقة والمحاباة، لأن تكليف شخصيات غير مؤهلة أو غير نزيهة بإدارة أموال الأقاليم وصفة مؤكدة لعودة التوتر.
إن مستقبل تبستي بل مستقبل الاستقرار الوطني كله، يتوقف على قدرة الدولة على كسر حلقة الفساد والازدواجية، والتعامل بجدية مع تطلعات الأقاليم. عندها فقط يمكن أن يتحول الاتفاق الأخير من مجرد حبر على ورق إلى فرصة حقيقية لسلام دائم.
