
شهدت الساحة اليمنية خلال الأيام الماضية تطورات سياسية وعسكرية أثارت جدلًا داخل التحالف العربي، حيث أصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بيانين رسميين يعكسان اختلافًا في الرؤى حول مسار التعامل مع المستجدات الأخيرة.
وزارة الخارجية الإماراتية أكدت في بيانها أن مشاركة قواتها في اليمن جاءت بدعوة من الحكومة الشرعية اليمنية وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بهدف دعم استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، مشددة على التزامها الكامل باحترام سيادة الجمهورية اليمنية، كما أشارت إلى التضحيات الكبيرة التي قدمتها منذ انطلاق عمليات التحالف، ومساندتها للشعب اليمني في مختلف المراحل.
و اعتبرت أن التطورات الأخيرة تثير تساؤلات مشروعة، داعية إلى ضبط النفس والحكمة، مع التركيز على مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالجماعات الإرهابية مثل القاعدة والحوثيين والإخوان المسلمين.
وأكدت أن التعامل مع هذه التطورات يجب أن يتم بمسؤولية، وبما يمنع التصعيد، ويصب في دعم الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا أعربت فيه عن أسفها إزاء ما وصفته بـ »خطوات خطيرة » قامت بها دولة الإمارات:
واتهمت الرياض أبوظبي بالضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة في محافظتي حضرموت والمهرة.
حيث اعتبرت هذه التحركات تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني السعودي وللاستقرار في اليمن والمنطقة.
وشددت المملكة على أن أي مساس بأمنها الوطني يمثل خطًا أحمر ستواجهه بكافة الإجراءات اللازمة، مؤكدة على التزامها بأمن اليمن واستقراره ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية.
وفي بيانها جددت السعودية موقفها بأن القضية الجنوبية قضية عادلة، لكن حلها يجب أن يتم عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل.
كما طالبت السعودية جارتها الإمارات بالاستجابة لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد.
ويعكس هذا التباين مرحلة دقيقة في مسار التحالف العربي باليمن، حيث تتطلب التطورات الأخيرة أعلى درجات التنسيق بين الرياض وأبوظبي لتفادي التصعيد، وضمان استمرار الجهود المشتركة نحو استقرار اليمن وإنهاء أزمته عبر الحل السياسي الشامل.








