ضمن فعاليات الأسبوع الوطني لحرية الصحافة، احتضنت قاعة المؤتمرات بالمدرسة الوطنية للتكوين القضائي (ENFJ) صباح اليوم الأربعاء، انطلاقة أعمال « الورشة التدريبية الثانية حول معالجة الأخبار القضائية ».
تنظم هذه الورشة بالشراكة بين اتحاد الصحفيين التشاديين (UJT)، والمدرسة الوطنية للتكوين القضائي، ومنظمة إنترنيوز (Internews).
افتتح الجلسة عباس محمود طاهر، رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين، بكلمة أكد فيها أن هذه الدورة هي وفاء بالوعد الذي قُطع العام الماضي لمواصلة المسار التدريبي.
وكشف طاهر عن اتفاق مع إدارة المدرسة لتنظيم دورة ثالثة مستقبلاً في إحدى الولايات الداخلية لتعميم الفائدة.
وشدد على أن الصحافة القضائية تتطلب إلماماً قانونياً دقيقاً واحتراماً لقرينة البراءة، خاصة في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، ألقى السيد ندوتاميان روبرت (Ndoutamian Robert)، نائب المدير العام للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي، كلمة رحب فيها بالمشاركين، مؤكداً أن فتح أبواب المدرسة للصحفيين يعكس رغبة المؤسسة في الشفافية.
وأوضح أن الهدف هو تمكين الإعلاميين من فهم « الآلة القضائية » ودور كل فاعل فيها، لتجنب الأخطاء والمغالطات التي قد تقع فيها وسائل الإعلام نتيجة تعقيد المهن القضائية.
وفي الكلمة الرسمية لافتتاح اليوم الأول، ألقى محمد صالح بن بيانج، الأمين العام لوزارة العدل وحقوق الإنسان، خطاباً ركز فيه على المهمة المشتركة بين العدالة والإعلام في خدمة الحقيقة. وحذر بن بيانج من أن معالجة المعلومات القضائية ليست مجالاً للارتجال، بل تتطلب دقة متناهية في المصطلحات، مشدداً على أن أي خطأ قد يمس شرف المواطنين ويهدد السلم الاجتماعي، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لتعزيز كفاءة الصحفيين.
شهد اليوم الأول حضوراً لافتاً من أعضاء اتحاد الصحفيين، ومدراء التلفزيونات الوطنية والخاصة، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء.
وقد سادت الجلسة روح من التفاعل المهني العالي.
وفي ختام فعاليات الافتتاح، اجتمع المسؤولون، وعلى رأسهم عباس محمود طاهر، والسيد محمد صالح بن بيانج، والسيد ندوتاميان روبرت، مع مدراء التلفزيونات والمشاركين لالتقاط صورة تذكارية جماعية، توثق انطلاق هذا التعاون المهني بين سلطة القضاء وسلطة الصحافة، قبل البدء في أولى الجلسات التدريبية للورشة.
