حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تدهور بيئة الحريات العامة في الكاميرون مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر المقبل، داعياً السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتخابات حرة وشفافة وشاملة.
وفي بيان رسمي، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ »غياب المناخ الآمن والمواتي لتعزيز حقوق الإنسان »، مؤكداً أن هذا المناخ يُعد شرطاً أساسياً لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية.
وأشار البيان إلى سلسلة من الإجراءات التي اعتُبرت تضييقاً على الفضاء المدني والسياسي، من بينها حظر تجمعات عامة، وتقييد أنشطة أحزاب المعارضة، وقطع بث مقابلة تلفزيونية مباشرة مع شخصية سياسية بارزة في السابع من أغسطس.
كما تحدّث عن تعرض مرشحين معارضين وأنصارهم للتهديد والترهيب، إلى جانب مخاوف من استبعاد شخصيات سياسية من السباق الرئاسي ومخالفات في تسجيل الناخبين.
وفي الرابع من أغسطس، اعتقلت قوات الأمن 53 من أنصار المعارضة أمام مقر المجلس الدستوري في العاصمة ياوندي أثناء جلسات استئناف ضد قرارات صادرة عن الهيئة الانتخابية، ووجّهت إليهم تهمًا تشمل « الإخلال بالنظام العام » و »التجمهر غير القانوني » و »التحريض على التمرد ».
ورغم الإفراج عنهم لاحقًا، شدّد تورك على أن اعتقالهم لم يكن مبرّرًا، كونهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما لفت البيان إلى أن السلطات علّقت عمل ثلاث منظمات مدنية وحظرت اثنتين أخريين في ديسمبر الماضي، وفرضت قيودًا على أنشطة وتمويل بعض المجموعات.
ودعا تورك الحكومة إلى وقف ما وصفه بـ »قمع العمل الحيوي » للمنظمات المدنية ووسائل الإعلام، واتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريض على العنف، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحذير الأممي في ظل أجواء سياسية مشحونة، وسط مخاوف من أن تؤثر القيود المفروضة على قدرة الناخبين في التعبير الحر عن إرادتهم، مما قد ينعكس على نزاهة الاستحقاق الرئاسي المقبل.
المصدر: لنجام بوست+ الجزيرة
