الجيش:  المستشارون يوقعون على قانون لتنظيم  القضاء العسكري

تمت الموافقة على مشروع القانون الخاص  بتنظيم القضاء العسكري في الجلسة العامة يوم الاثنين 25 أبريل 2022 من قبل أعضاء المجلس الوطني بأغلبية 60 صوتًا مقابل صفر ضد وامتناع صوتين .
  يتكون القانون من أربعة مذكرات وستة عناوين وثمانية وعشرين فصلاً وثمانية وثلاثين قسمًا وست فقرات.  ستتيح المواد الـ 313 من مشروع القانون المعتمد إنشاء مجموعة قانونية بهدف التفعيل التدريجي للقضاء العسكري.  الوزير المنتدب في رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب اللواء داود يحيى إبراهيم يؤكد أن اعتماد هذا القانون من قبل المستشارين سوف يجلب حلولاً للحالات التي أحياناً تكون فيها أفعال الجيش خارجة عخ القانون  وتزعزع الأمن وتهدر  كرامة الإنسان. 
يقول وزير الدفاع:  سيحاكم الجنود أمام محكمة عسكرية وسيكون لهم سجن خاص بهم.

يحل هذا القانون محل الأمر رقم 002/1986 ، الذي أصبح متقادمًا تمامًا وغير نافذ المفعول.  واتخذ قرار إنشاء القضاء العسكري  في  المنتدى الوطني الشامل لعام 2018 وضم ذلك  في الدستور.
يذكر أن الوزير داوود يحيى إبراهيم كان بجانبه زميله الحبو وزير العدل.