صادقت الجمعية الوطنية، الاثنين 16 فبراير 2026 على مشروع قانون يقضي بالتصديق على الأمر رقم 001/رج/2026 الصادر في 22 يناير 2026، والمتعلق بإصلاح الوكالة الوطنية لأمن المعلومات (ANSICE) وذلك خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة النص واعتماده.
الجلسة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي، بحضور وزير الأمن العام والهجرة علي أحمد أغبش، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة راحمتوا محمد حوتوين، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين.
ويحدد مشروع القانون جملة من الإجراءات الرامية إلى إعادة تنظيم الوكالة وتعزيز مهامها في مجال الأمن السيبراني، من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتوسيع صلاحياتها وقدراتها العملياتية، إضافة إلى إدماج التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ضمن آليات التنظيم والإشراف.
كما ينص مشروع القانون على تعزيز حماية المؤسسات والبيانات والأنظمة الرقمية والعمل على مواءمة المنظومة الوطنية مع المعايير المعتمدة إقليمياً ودولياً في مجال أمن المعلومات.
وفي ختام الجلسة تم اعتماد مشروع القانون بأغلبية 160 صوت مقابل صوت واحد معارض، دون تسجيل أي امتناع.








