
أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن صدمته إزاء تزايد تقارير عن انتهاكات جسيمة خلال النزاع الدائر في جنوب السودان، والتي شملت عمليات قتل بشعة للمدنيين، وتدمير وتسميم مصادر المياه الرئيسية، وموجات جديدة من النزوح الجماعي.
وقال تورك في بيان، اليوم الثلاثاء: « يُقتل المدنيون ويُصابون ويُهجّرون بوحشية يوميا في جميع أنحاء جنوب السودان مع تصاعد الأعمال العدائية بين الجيش وقوات المعارضة. وقد ترقى بعض هذه الأعمال إلى جرائم حرب ».
وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعوته لأطراف النزاع إلى العودة العاجلة إلى الحوار. وقال: « يجب على الطرفين اتخاذ خطوات فورية وفعّالة، بدعم من المجتمع الدولي، لإنقاذ اتفاق السلام الوليد. يجب انتشال جنوب السودان من حافة حرب أهلية شاملة ».
وخلال الأسابيع الماضية، قُتل أكثر من 160 مدنيا، من بينهم 139 على الأقل في الأول من آذار/مارس على يد مقاتلين من عرقية بول نوير في منطقة أبيمنوم التابعة لمقاطعة روينغ الإدارية شمال البلاد.
وفي 21 شباط/فبراير، قُتل 21 مدنيا على يد القوات الحكومية في قرية بانكور، بمقاطعة أيود، بولاية جونقلي شرق البلاد، حيث استدرج جنود أشخاصا مدنيين إلى مكان واحد ووعدوهم بتقديم مساعدات غذائية، ثم أطلقوا النار عليهم. وكان من بين القتلى 15 امرأة وثلاث فتيات.
وفي اليوم نفسه، أفادت تقارير بأن جنودا قاموا بتقييد أربعة مدنيين وقطع رؤوسهم – رجل مسن وامرأة وفتى وفتاة – في قرية ثيام ببلدة واو بيام، بولاية بحر الغزال الغربية شمال غرب البلاد.
وفي السادس من آذار/مارس، أصدر الجيش أمرا بإخلاء جميع المدنيين من مدينة أكوبو والقرى المحيطة بها. كما وجّه بإغلاق وسحب قاعدة عمليات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان المؤقتة في أكوبو، بولاية جونقلي، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى.
وردّت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بأن قوات حفظ السلام التابعة لها ستبقى في أكوبو، لتوفير الحماية للمدنيين. وتشير آخر التقارير إلى أن آلاف المدنيين قد فروا من المدينة.
كما أفادت تقارير بأن القوات المسلحة في جنوب السودان دمّرت أو لوّثت عمدا مصادر المياه العامة. أفاد مدنيون تحدثوا إلى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتدمير أو تسميم نحو 99 بئرا بمواد مجهولة الهوية خلال غارات جوية حكومية.
وأكد فولكر تورك على ضرورة إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة وفعّالة في هذه الانتهاكات المزعومة، وفي جميع الانتهاكات الأخرى لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها بالكامل، بمن فيهم المسؤولون عن القيادة والمسؤولون الأعلى رتبة.








