
أصدر وزير الأمن العام والهجرة علي أحمد أغبش توجيهات جديدة تقضي بإنشاء حواجز أمنية على مختلف المحاور الطرقية، خصوصاً تلك التي يسلكها الأجانب في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى البلاد.
وبحسب الرسالة الرسمية المؤرخة في 17 أبريل 2026، ستتولى هذه الحواجز وحدات مراقبة مشتركة تضم عناصر من قوات الأمن الداخلي إلى جانب أجهزة أمنية متخصصة، بهدف تشديد الرقابة على حركة التنقل وتعزيز السيطرة الميدانية.
كما دعت التوجيهات إلى تكثيف مراقبة حيازة الأسلحة غير القانونية والحد من تداولها ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من الولايات.
وتشمل هذه الإجراءات ولايات سلامات، سيلا، وداي، وادي فيرا، قيرا، حجر لميس، شاري باقرمي، شاري الأوسط، ولوقون الغربي.
وأكدت الوزارة أن هذه التدابير تندرج ضمن استراتيجية أمنية تهدف إلى رفع مستوى اليقظة وتعزيز الأمن على الطرقات داعية السلطات المعنية إلى تنفيذها بشكل صارم.








