اعتمد البرلمان السنغالي قانونًا لحماية المبلغين عن المخالفات، بهدف تعزيز الشفافية في البلاد – وهو الوعد الذي قطعته الحكومة التي تولت السلطة في أبريل 2024
وبذلك تصبح السنغال أول دولة ناطقة بالفرنسية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى تعتمد مثل هذا القانون، بحسب منصة حماية المبلغين عن المخالفات في أفريقيا ( PPLAAF ).
ويهدف النص، الذي اعتمده أعضاء مجلس النواب الثلاثاء، إلى حماية الأفراد الذين يقومون، في سياق نشاطهم المهني، بالإبلاغ أو الكشف عن معلومات تتعلق بجريمة أو مخالفة مالية أو ضرر بالمصلحة العامة.
وينص التقرير البرلماني على أن المبلغين عن المخالفات يمكنهم الإبلاغ عن معلوماتهم بشكل مجهول إذا رغبوا في ذلك، من خلال القنوات الداخلية داخل الدوائر الحكومية أو خارجيًا إلى السلطات ذات الصلة.
سيحصل كل من يبلغ عن معلومات تؤدي إلى استرداد الأموال أو الأصول غير المشروعة على مكافأة قدرها 10%.
المصدر: لنجام بوست+وكالات أنباء
