شهدت العلاقات بين مالي والجزائر تصعيدًا جديدًا إثر حادثة إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي قرب الحدود الجزائرية في نهاية مارس/آذار الماضي. ووصفت مالي الحادث بأنه « عمل عدائي متعمد » من قبل السلطات الجزائرية، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية حازمة. أعلنت مالي، إلى جانب حليفتيها النيجر وبوركينا فاسو، يوم الأحد 6 أبريل/نيسان، استدعاء سفرائها لدى الجزائر للتشاور. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أن القرار جاء بناءً على توصية مجلس رؤساء دول تحالف الساحل. وفقًا للسلطات المالية، تم العثور على حطام الطائرة على بعد 9.5 كيلومتر جنوب الحدود المشتركة، وأشارت التحقيقات إلى أن سقوط الطائرة كان نتيجة نيران صواريخ أرض-جو أو جو-جو. وأدانت مالي الحادثة بأشد العبارات، معتبرةً إياها « عملًا عدائيًا غير مسبوق ».
ردًا على ذلك، أعلنت مالي عن سلسلة من الإجراءات، منها استدعاء سفير الجزائر لديها، وانسحابها من لجنة الأركان المشتركة (CEMOC)، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية. هذا النزاع يأتي في سياق تدهور العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث تتهم مالي الجزائر بالتقارب مع الجماعات الإرهابية في المناطق الحدودية، مما أدى إلى خسائر كبيرة للجيش المالي وحلفائه الروس. وفي يناير 2024، أعلنت مالي إنهاء اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015، والذي كان يُعتبر ضروريًا لتحقيق الاستقرار في البلاد التي تواجه أزمة أمنية مستمرة منذ عام 2012. المصدر: وكالات أنباء
