قدمت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي مشروع قانون جديد يتيح للحكومة تسريع إعادة الممتلكات الثقافية الإفريقية دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، في إطار التزام الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة التراث المنهوب.
وقد عُرض مشروع القانون على مجلس الوزراء يوم الأربعاء، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية المعقدة التي كانت تعرقل عمليات إعادة القطع الأثرية التي تم الاستيلاء عليها بين عامي 1815 و1972 خلال الحقبة الاستعمارية.
وقالت داتي في منشور لها على منصة X:
“النص الذي قدمته هذا الصباح لمجلس الوزراء عملٌ جبار وطموحٌ كبير! من أجل السلام، والاعتراف بالذكريات، وتجديد علاقاتنا مع الدول التي ظُلمت.”
ويأتي هذا التحرك بعد انتقادات واسعة لتباطؤ فرنسا مقارنة بدول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا التي أعادت أكثر من ألف قطعة أثرية إلى دول إفريقية.
وكانت فرنسا قد وافقت مؤخرًا على إعادة طبل مقدس إلى ساحل العاج، انتزعته القوات الاستعمارية من قبيلة إيبري عام 1916.
حتى الآن، كانت كل عملية إعادة تتطلب قانونًا خاصًا، ما جعل الإجراءات طويلة ومعقدة.
أما بموجب القانون الجديد، فستتمكن الحكومة من إصدار مرسوم لإعادة القطع الأثرية، بشرط أن تكون مخصصة للعرض العام، مع استثناء القطع العسكرية والمحفوظات العامة والمكتشفات الأثرية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون في 24 سبتمبر، وسط ترقب دولي لما قد يشكّل نقطة تحول في علاقات فرنسا مع مستعمراتها السابقة.
المصدر: وكالات أنباء
