علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني في تشاد، سيتاك يومباتينا مهام، رئيس جامعة أنجمينا محمد صالح دوسا حقار، في قرار أثار تساؤلات بشأن خلفياته، خاصة أنه جاء بعد أيام من رسالة مؤرخة في 12 أكتوبر، موجهة إلى عدة جهات مسؤولة في الدولة، كُشف عنها لاحقاً، وتضمنت انتقادات لعدد من قرارات الوزارة واعتراضات على طريقة إدارة بعض الملفات الجامعية إلى جانب مؤشرات على توتر العلاقة بين الرجلين، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أنجمينا.
وبينما بررت الوزارة قرارها بما وصفته بالعصيان الإداري والإخلال بالواجبات المهنية والأخلاقية، تقدم الرسالة رواية أخرى عن خلافات تتجاوز المخاطبات الإدارية إلى مسائل شخصية واتهامات بالسعي إلى تغيير رئيس الجامعة إلى جانب الاعتراض على بعض قرارات الوزارة.
علاقة متوترة بين الطرفين
تكشف الرسالة أن العلاقة بين رئيس الجامعة والوزير لم تكن على ما يرام منذ فترة، إذ يقول « حقار » إن معلومات وصلته تفيد بأن الوزير منذ توليه منصبه، كان يرغب في إنهاء مهامه، كما ينسب إلى الوزير تصريح خلال زيارة للجامعة، أشار فيه إلى أن رئيسها أمضى وقتاً طويلاً في منصبه وأن عليه إفساح المجال لغيره.
وفي أبجديات العمل الإداري والقانوني، تُحدَّد مدة تولي المناصب الكبرى، كقاعدة عامة، بأربع سنوات يقضيها المسؤول في منصبه. ولذلك، لا تكفي هذه الرواية التي تعكس موقف رئيس الجامعة، لإثبات أن الوزير كان يسعى إلى إقالته لأسباب شخصية، لكنها تكشف عن مستوى التوتر بين الطرفين وعن شعور حقار بأن موقعه أصبح موضع استهداف.
ويتطرق حقار أيضاً إلى بعثة تفتيش أوفدتها الوزارة إلى الجامعة، يقول إنها استمرت شهراً، قبل استبدال المفتشتين بعد إنجاز المهمة وتقديم تقريرها من دون أن يوضح أسباب الاستبدال أو نتائج المهمة، بحسب ما جاء في الرسالة.
ويبدو أن رئيس الجامعة يثير هذه الواقعة للتشكيك في طريقة تعامل الوزارة مع نتائج التفتيش.
وللمعلومة، فإن تغيير اللجنة التي كلفت بتفتيش جامعة أنجمينا أو إلغاءها يعود إلى السلطات أو الاختصاصات الحصرية للسلطة التي شكّلتها، وهي سلطة وزير التعليم العالي، وليس لرئيس الجامعة أي صلاحيات أو اختصاصات بشأن تغيير اللجنة أو إلغائها أو الإبقاء عليها؛ فهذه سلطات واختصاصات حصرية للسلطة التي أنشأتها (وزير التعليم العالي)
اعتراض على قرارات الوزارة
يعترض رئيس الجامعة على بعض التعميمات والقرارات الصادرة عن الوزارة، ويرى أنها قد تخالف قوانين أعلى مرتبة ولا تتوافق مع لوائح الجامعات، مطالباً بمراجعتها.
وربما يكون رئيس جامعة أنجمينا محقاً في هذه الجزئية، وذلك تمشياً مع الدستور الوطني التشادي، ولا سيما المادة 38 بفقراتها الأولى والثانية والثالثة والرابعة والمادة 39.
وفي هذا الإطار، نفهم أن من حق المواطن أن يتعلم وأن التعليم التقني والمهني واجب على الدولة إتاحته لجميع المواطنين، وأن التعليم التقني هو ما تحدده وتقوم به المؤسسات التعليمية المنوطة بالقيام بهذا الواجب.
ويبرز الخلاف أكثر في ملف القبول الاستثنائي بكليات العلوم الصحية. ففي سبتمبر نظمت الوزارة شروط القبول في النظام الخاص للعام الجامعي 2026-2027، وحددت سقفاً لعدد المقبولين فيه لا يتجاوز 50 في المئة من عدد المقبولين عبر المسابقة العادية، إلى جانب وضع شروط للمؤهلات الدراسية.
ثم صدر القرار رقم 0168 بتاريخ 8 أكتوبر عن وزير التعليم العالي، بشأن تشكيل لجنة خاصة لاستقبال ملفات المترشحين للنظام الخاص في الطب واختيارهم.
وأثارت هذه الإجراءات اعتراضات، خاصة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكليات العلوم الصحية، إذ قد يُحرم، وفقاً لهذا القرار عدد كبير من الطلبة الوطنيين من القبول بسبب تحديد سقف للمقاعد، واشتراط معدل لا يقل عن 12 للالتحاق بالنظام الخاص لكليات الطب البشري والعلوم الطبية.
ومن الناحية القانونية يُعتبر هذا القرار باطلاً حيث وضع بوصفه آلية لتنظيم قبول طلاب كليات الطب البشري والعلوم الطبية، وهو ما يعد مصادرة كاملة من الوزارة لصلاحيات الجامعات واختصاصاتها في قبول الطلاب للدراسة بها.
فالمادة الدستورية 39 توجب على الدولة توفير الفرص والإمكانات اللازمة للتعليم التقني والمهني والأكاديمي، وهو ما تقوم به الجامعات عبر كلياتها المختصة. ومن ثم فإن تدخل الوزارة في هذا الموضوع يتعارض مع اختصاصاتها واختصاصات الجامعات واختصاصات الهيئة الوطنية العليا للامتحانات والمسابقات.
لماذا؟
اولاً – لأن الوزارة عبارة عن سلطة سياسية وإدارية وفنية عليا في مجال التعليم العالي، ومهمتها الإشراف الفوقي العام، دون التخصيص أو انتهاك المهنية الأكاديمية التي هي اختصاص حصري للجامعات.
ثانياً – الهيئة الوطنية العليا للامتحانات والمسابقات ليست في درجة سلطوية أو إدارية أعلى من الجامعات في السلم الإداري. والمسابقات المقصودة هنا هي مسابقات البكالوريا وما في حكمها وما يعادلها، وما قد تحتاج إليه الدولة من إجراء مسابقات دون مستوى الجامعات، أو في كل ما لا يخضع لسلطة الجامعات.
ثالثاً- الهيئة الوطنية العليا للامتحانات والمسابقات هي هيئة إدارية فنية، وليست هيئة أكاديمية أو تقنية أو مهنية مختصة، إذ يتعلق عملها بتصديق المستندات الرسمية ومعادلة المؤهلات الأكاديمية.
رابعاً- إن ما تقوم به الهيئة الوطنية العليا للامتحانات والمسابقات من دور في قبول طلاب الجامعات في الكليات أو منعهم يُعد إساءة لاستعمال السلطة ويتمثل ذلك في استحواذها على كامل سلطات الجامعات واختصاصاتها في قبول الطلاب بها، واستئثار إدارة المسابقات بذلك كلياً، مع أنها ليست في درجة أعلى إدارياً وسلطوياً من درجة الجامعات.
والسؤال هنا، ماذا تعمل الجامعات حيال قبول الطلاب الوطنيين إذا كان القبول أو الرفض يتم في الهيئة الوطنية العليا للامتحانات والمسابقات ولا يتم في الجامعات المعنية المخولة أصلاً لهذا الهدف؟
علماً بأن الجامعات هي التي تملك الاختصاص التقني والمهني والأكاديمي، مما يؤهلها وحدها دون غيرها، لقبول أو رفض وإعداد وتأهيل كافة الطلاب التقنيين والمهنيين والأكاديميين من أبناء الوطن.
كما يرى البعض أن قرار تشكيل لجنة خاصة لاستقبال ملفات المترشحين للنظام الخاص في الطب والعلوم الطبية واختيارهم يعتبر نقلاً كلياً لصلاحيات الجامعات في قبول الطلاب أو رفضهم وأسند إلى اللجنة المكلّفة من الوزير، وهي في درجة أدنى من درجة الجامعات، فللهيئة الوطنية العليا للامتحانات والمسابقات صلاحيات أصبحت أكبر على حساب صلاحيات الجامعات التي تتمتع بشخصية قانونية ذاتية، وهي التي وحدها تملك حق اتخاذ القرارات ذات الطبيعة الأكاديمية بحسب القوانين.
علماً بأن الجامعات تتمتع بشخصية قانونية تمكّنها من سلطة اتخاذ القرارات ذات الطبيعة الأكاديمية والتقنية والمهنية في مستوى درجتها وسلطتها، التي هي أعلى من أي سلطة يشكّلها الوزير للقيام بدور أكاديمي، وتأكيد لذلك ان صلاحيات اي ادارة محددة برسوم رئاسي لا يمكن ان تسحب بموجب قرار وزاري.
وفي رسالته اعترض رئيس جامعة أنجمينا على القرار الوزاري، وطالب بتحديد اختصاصات اللجنة ومعايير الاختيار وآليات توثيق أعمالها ومتابعتها والجهات المخوّلة بالمصادقة على قرارات القبول.
كما دعا إلى التدقيق في اختصاصات الهيئة الوطنية العليا للامتحانات والمسابقات.
وهنا يعتبر رئيس جامعة أنجمينا محقاً تماماً من الناحية القانونية، لأن الهيئة الوطنية العليا للامتحانات والمسابقات وضعت نفسها في درجة سلطوية وإدارية أعلى من سلطة الجامعات واختصاصاتها وهذا يعتبر إجراءً باطلاً من الناحية القانونية.
ويطرح هذا الخلاف سؤالاً أساسياً هل يقتصر دور الوزارة على وضع القواعد العامة ومراقبة تطبيقها، أم يمتد إلى التدخل المباشر في اختيار الطلاب وقبولهم داخل المؤسسات الجامعية وهو اختصاص أكاديمي مهني وتقني دقيق ؟
من حيث المبدأ، يحق للوزارة تنظيم قطاع التعليم العالي ووضع ضوابط تضمن عدالة القبول وجودة التكوين، خصوصاً في التخصصات الصحية والتقنية والمهنية التي ترتبط بإمكانات محددة للتدريب والتعليم والتأطير. لكن ذلك لا يلغي ضرورة احترام الاختصاصات والسلطات القانونية للجامعات، وتحديد دور كل جهة في عملية قبول الطلاب، التي يفترض قانوناً أن تظل حصرياً ضمن اختصاصات الجامعات.
كما طرحت الرسالة مشكلات أوسع يعاني منها قطاع التعليم العالي في تشاد منذ زمن، من بينها نقص البنية التحتية والتجهيزات المختبرية والضغط المتزايد لأعداد الطلاب، والحاجة إلى مزيد من الأساتذة والباحثين لاستيعاب جميع أبناء الوطن الراغبين في نيل حقهم في التعليم وطنيا عملاً بالمادتين الدستوريتين 38 و39.
وكان رئيس جامعة أنجمينا محقاً أيضاً في رسالته، عندما طالب وزير التعليم العالي بالتركيز على حل تلك المشكلات المتمثلة في نقص الإمكانات المادية والبشرية.
واللافت أن الرسالة تضمنت إنذاراً رسمياً للوزير وطالبته بالرد خلال خمسة عشر يوماً مع التلويح باللجوء إلى الجهات المختصة إذا لم تعالج الاختلالات التي تحدث عنها رئيس الجامعة.
ويعكس ذلك جانباً من أسباب التصعيد فرئيس الجامعة يقدم مراسلته باعتبارها دفاعاً عن القانون وصلاحيات المؤسسة التي يديرها، بينما اعتبرت الوزارة أن ذلك يعد عصياناً إدارياً وإخلالاً بالواجبات المهنية و الإدارية والأخلاقية يستوجب العقاب عليه.
ومن هنا يلاحظ المراقب أن وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية العليا للامتحانات والمسابقات قد صادرتا، بشكل مقصود أو غير مقصود اختصاصات الجامعات الوطنية وسلطاتها فيما يتعلق بحقها في قبول الطلاب أو رفضهم للدراسة بها. وأصبح دور الجامعات، وفقاً لتلك الاجراءات يقتصر على استقبال وقبول من تدفع بهم الهيئة الوطنية العليا للامتحانات والمسابقات واللجنة التي شكّلها الوزير للمهمة ذاتها، دون أن يكون للجامعات أي دور في قبول الطلاب أو رفضهم، أو الحق في مناقشة ذلك.
وهذا يعني أن الجامعات في تشاد لا تتمتع بأي سلطة أو اختصاص مماثل لما تتمتع به مؤسسات التعليم الأساسي في قبول الطلاب او رفضهم .
علي موسى علي
