
أطلقت وزارة المناجم والبترول والجيولوجيا، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 في أنجمينا، ورشة وطنية مخصصة لمراجعة والمصادقة على مسودة قانون التعدين الجديد، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وتستمر الورشة ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن مختلف الإدارات والقطاعات المعنية، بهدف مراجعة مشروع القانون وإدخال الملاحظات الفنية والقانونية اللازمة قبل استكمال مسار اعتماده.
وأكدت وزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا، فاطمة حرم أصيل، أن إصلاح قانون التعدين أصبح ضرورياً لمواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات الحوكمة الحديثة، مشيرة إلى أن قانون التعدين المعمول به منذ عام 2018 لم يعد يستجيب بشكل كامل للتحديات الراهنة واحتياجات القطاع.
ويأتي مشروع القانون الجديد، بحسب الوزارة، في إطار مواءمة التشريعات التشادية مع مبادئ رؤية التعدين الأفريقية، ومتطلبات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، فضلاً عن توجهات خطة التنمية الوطنية ورؤية تشاد 2030.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع، تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع التعدين، من خلال إلزام الشركات بالكشف عن المالكين المستفيدين ونشر اتفاقيات التعدين بشكل كامل.
كما يشدد النص المقترح على الجوانب البيئية والاجتماعية، عبر تعزيز الرقابة على مخلفات التعدين، وتشديد تنظيم استخدام المواد الكيميائية الخطرة، خصوصاً السيانيد والزئبق، إلى جانب تعزيز حماية حقوق المجتمعات المحلية المتأثرة بالأنشطة التعدينية.
ويولي مشروع القانون كذلك أهمية لتعظيم العائد الاقتصادي المحلي من الموارد المعدنية، من خلال تعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع توظيف المواطنين، ودعم التعاقد من الباطن مع الشركات المحلية، إلى جانب تشجيع معالجة المعادن داخل البلاد بدلاً من الاكتفاء باستخراجها وتصديرها.
وفي الجانب الاستثماري، يسعى المشروع إلى توفير قدر أكبر من الوضوح والأمن القانوني للمستثمرين، من خلال تحديث النظام الجبائي الخاص بالتعدين وتحديد إجراءات منح وتجديد ونقل وسحب التراخيص التعدينية.








