
أطلقت الحكوم الاثنين 10 أغسطس 2026، مشروع إعداد أول معجم رسمي ثنائي اللغة للمصطلحات الإدارية، من أجل توحيد استخدام العربية والفرنسية داخل مؤسسات الدولة والحد من الاختلافات في الصياغات والوثائق الحكومية.
وجاء إطلاق المشروع خلال مراسم تنصيب اللجنة الفنية المكلفة بإعداد المعجم، ترأستها الوزيرة، الأمينة العامة للحكومة، رحمتو محمد
ويهدف المعجم المرتقب إلى وضع مرجع موحد للمصطلحات الإدارية المتداولة باللغتين الرسميتين، بما يساعد الموظفين العموميين على اعتماد صياغات دقيقة ومتسقة، ويدعم عمل خلايا الترجمة التي يُرتقب إنشاؤها داخل مختلف الوزارات.
وستتولى اللجنة الفنية مراجعة المصطلحات وتحليلها وفق منهج علمي، مع مراعاة خصوصية الإدارة التشادية وسياقات استخدام المصطلحات في الوثائق الرسمية.
وأكدت الأمينة العامة للحكومة أن المشروع يتجاوز إعداد قاموس إداري تقليدي، معتبرة إياه «عملاً تأسيسياً» من شأنه الإسهام في بناء إدارة موحدة وأكثر انسجاماً في استخدام لغتيها الرسميتين.
وتعكس المبادرة توجهاً نحو تعزيز الثنائية اللغوية داخل الإدارة التشادية، من خلال وضع مرجعية رسمية تساعد على توحيد الخطاب الإداري وتسهيل وصول المواطنين إلى الوثائق والخدمات الحكومية.








