
قررت الحكومة تعليق جميع عمليات تخصيص الأراضي الجديدة في العاصمة أنجمينا حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع العقاري واستعادة السيطرة على أملاك الدولة، وسط ما وصفته وزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن بتجاوزات وممارسات غير قانونية متراكمة.
وأعلن وزير استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السليك حلاتة، أن قرار التعليق يأتي بعد مراجعة للوضع العقاري في العاصمة كشفت عن استنزاف تدريجي للاحتياطات العقارية للدولة، إلى جانب وجود أراض سبق تخصيصها دون استغلال، وعدم احترام شروط الاستفادة منها.
وتشمل الأراضي المتضررة مساحات مخصصة لمشاريع ومنشآت عامة، بينها المدارس والجامعات والمراكز الصحية والمساحات الخضراء وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن مواقع مخصصة لمشاريع عمرانية مستقبلية.
وفي جانب آخر، كشف الوزير عن وجود شبكات تعمل بصورة غير قانونية على إصدار وثائق تخصيص أراضي تحمل أختاماً رسمية مزورة، مؤكداً أن هذه الممارسات سبق أن أُثيرت أمام مجلس الشيوخ .
وبحسب الوزارة، فإن تعليق التخصيصات الجديدة إجراء مؤقت يتيح للمصالح الفنية المختصة إعادة فحص ملفات الأراضي السابقة والحالية، ملفاً بعد آخر، بهدف التحقق من سلامة الإجراءات ووضع حد للتخصيصات المزدوجة والمخالفات وأي أشكال من المحاباة.
ويأتي القرار في سياق إجراءات أوسع اتخذتها الوزارة خلال الأشهر الأخيرة لمواجهة الفوضى العقارية في العاصمة، من بينها عمليات إخلاء للاحتلالات العشوائية، وتعليق مهام بعض المسؤولين بسبب مخالفات مهنية، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات تخصيص الأراضي.
ولا تقتصر خطة الحكومة على الإجراءات الرقابية، إذ تتجه الوزارة أيضاً إلى تحديث الإدارة العقارية من خلال رقمنة السجل العقاري، وتأمين الأرشيفات والوثائق، وإنشاء نظام وطني لمتابعة الأراضي.
كما يأتي ذلك في إطار إصلاحات قانونية أُقرت في ديسمبر 2025، تضمنت إنشاء غرف عقارية داخل المحاكم الوطنية للنظر في النزاعات المتعلقة بالأراضي، في محاولة لتخفيف الضغط عن القضاء وتسريع معالجة الملفات العقارية.
وأكد الوزير أن حماية الأراضي التابعة للدولة مسؤولية جماعية، داعياً الإدارات والمؤسسات الاقتصادية والشركاء والمواطنين إلى احترام القوانين المنظمة للملكية والاستفادة من الأراضي.
وشدد على أن الصفة السياسية أو العسكرية أو الإدارية لا تمنح أي شخص حق الاستيلاء على أراضي الدولة أو التصرف فيها خارج الأطر القانونية.








