
أعلنت الحكومة، في مذكرة دورية بتاريخ 3 أغسطس 2026، أن التحول الرقمي سيكون محوراً أساسياً في ميزانية 2027، بهدف تحديث الإدارة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة والحد من الاحتيال.
وتشمل الإصلاحات دمج أنظمة الضرائب والجمارك والخزينة مع منصات الميزانية والمحاسبة والسجل العقاري والدفع الإلكتروني، بما يتيح التعريف الفريد بالمكلفين والمعاملات وضمان قواعد بيانات موثوقة. كما شددت المذكرة على منع أي وزارة من تطوير أنظمة غير متوافقة مع المنصات القائمة.
وسيُعمم نظام الإدارة المتكاملة للمالية العامة على جميع المؤسسات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة تنفيذ الميزانية في الوقت الفعلي. ابتداءً من 2027، ستعتمد الدولة حصراً على التحويلات الإلكترونية الموحدة والفواتير الإلكترونية، لضمان تتبع المدفوعات والحد من المخاطر المالية.
كما ستُنجز جميع إجراءات إنشاء الشركات عبر الإنترنت، فيما تصبح منصة التأشيرة الإلكترونية القناة الوحيدة لطلبات الدخول إلى البلاد.







