أكد وزير الصحة العامة والوقاية عبد المجيد عبد الرحيم أن جميع ملفات إدماج الأطباء المودعة لدى مديرية الموارد البشرية بالوزارة قد تمت معالجتها وإحالتها إلى وزارة الوظيفة العامة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي.
وجاء ذلك خلال لقائه، صباح اليوم الثلاثاء 7 يوليو بممثلي تجمع الأطباء غير المدمجين في الوظيفة العامة، حيث ناقش الطرفان سير عملية الإدماج والسبل الكفيلة بتسريعها.
وأوضح المتحدث باسم التجمع أن اللقاء يندرج ضمن مساعي الأطباء للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، بما يتيح لهم المساهمة في تحسين الخدمات الصحية وخدمة المواطنين، وأشار إلى أن 494 طبيباً لا تزال ملفاتهم قيد إجراءات الإدماج لدى وزارة الوظيفة العامة، في حين تخرج مؤخراً أكثر من 200 طبيب من مختلف كليات الطب.
وأكد ممثلو التجمع أن إدماج الأطباء يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين أداء المنظومة الصحية والاستجابة لاحتياجات السكان.
من جانبه، أوضح وزير الصحة العامة والوقاية أن وزارته تواصل التنسيق مع الجهات المعنية من أجل استكمال إجراءات الإدماج، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يعاني نقصاً كبيراً في الكوادر، إذ يحتاج إلى نحو 22 ألف عامل صحي من مختلف الفئات لضمان حسن سير المؤسسات الصحية وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.
وفي ختام اللقاء شدد الوزير على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتشغيل الشباب وإشراكهم في جهود التنمية، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى الكفاءات الطبية، وأن السلطات العليا تواصل العمل على إيجاد الحلول المناسبة لملف إدماج الأطباء.
