
صوتت الجمعية الوطنية في السنغال، اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، لصالح مشروع تعديل دستوري شامل، في جلسة اتسمت بتوترات سياسية واحتجاجات داخل البرلمان وخارجه، قبل أن يعلن وزير العدل أن التعديلات ستعرض لاحقاً على استفتاء شعبي.
وجاء التصويت بالإجماع بين النواب الحاضرين وعددهم 129 نائب، في ختام جلسة برلمانية مضطربة شهدت اشتباكات لفظية ومحاولات تعطيل، إضافة إلى تدخل قوات الأمن خارج مقر البرلمان لتفريق متظاهرين كانوا يحتجون على مشروع الإصلاح.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار حزب التحالف من أجل الجمهورية (APR) التابع للرئيس السابق ماكي سال، إلى جانب مجموعات معارضة أخرى تجمعت قرب الجمعية الوطنية، ما أدى إلى توقيف عدد من المحتجين وإغلاق مداخل المبنى مؤقتاً.
داخل القاعة، تصاعد التوتر بعد رفض أحد النواب مغادرة المنصة وطلبه تعليق الجلسة، ما أدى إلى مشادات بين نواب من الأغلبية والمعارضة، قبل أن تتدخل قوات الدرك لإخراجه من القاعة، في خطوة أثارت انتقادات حادة من المعارضة التي وصفت ما حدث بأنه تجاوز خطير وإخلال بالإجراءات البرلمانية.
ويتضمن مشروع التعديل الدستوري إعادة صياغة 29 مادة، بهدف « إعادة التوازن المؤسسي” عبر تعزيز صلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء، وتقييد قدرة رئيس الجمهورية على قيادة حزب سياسي، إضافة إلى تحديد عدد مرات حلّ البرلمان خلال الولاية الرئاسية.
في المقابل، ترى قوى المعارضة وائتلاف “ديوماي” ومكونات من المجتمع المدني أن الإصلاح صمم بما يخدم ترتيبات سياسية مرتبطة برئيس الوزراء السابق عثمان سونكو، الذي يشغل حالياً منصب رئيس الجمعية الوطنية وتعتبر أن العملية افتقرت إلى التشاور الكافي والشفافية.
من جهته يدافع حزب “باستيف” عن المشروع مؤكداً أنه يستند إلى مخرجات الحوار الوطني لعام 2025 ومؤتمر العدالة لعام 2024، ويهدف إلى إصلاحات مؤسساتية عميقة.
وبإقرار البرلمان للتعديل، تنتقل المعركة السياسية في السنغال إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستفتاء الشعبي، الذي سيكون الحكم النهائي في مصير التعديلات المثيرة للجدل.








