استعرض وزير استصلاح الأراضي والسكن والتمدن، محمد السليك حلاته أمام مجلس الشيوخ، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز البنية التحتية الحضرية والحد من مخاطر الفيضانات والكوارث البيئية، وذلك خلال جلسة عامة خصصت للأسئلة الشفوية المصحوبة بنقاشات حول قضايا التنمية العمرانية.
وأوضح الوزير، في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشيوخ، أن الحكومة تنفذ مجموعة من البرامج المرتبطة بالتخطيط الحضري وتطوير البنى التحتية الأساسية، إلى جانب اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز قدرة السكان على مواجهة الكوارث الطبيعية والحد من آثارها.
وجاءت هذه المناقشات بناء على سؤال تقدم به السيناتور سليمان ماردو توفا، تناول واقع استصلاح الأراضي وإدارة المدن وجهود تحسين خدمات الصرف الصحي والنظافة العامة، فضلاً عن الإجراءات المتخذة للوقاية من الفيضانات والمخاطر البيئية الأخرى.
وأكد الوزير أن عدداً من المشاريع التنموية ما زال قيد التنفيذ، مشيراً إلى أن الحكومة تراهن على رؤية طويلة المدى لتحسين ظروف العيش داخل المدن وضمان تنمية عمرانية أكثر استدامة.
من جانبهم عبّر أعضاء مجلس الشيوخ عن جملة من الانشغالات المرتبطة بتحديات التوسع الحضري وتأثيرات التغيرات المناخية، مقدمين توصيات تدعو إلى تعزيز فعالية السياسات العمومية في مجالات التهيئة الترابية والتعمير والإسكان.
