
احتضنت العاصمة التشادية اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، ندوة إقليمية حول الأمن وسيادة القانون.
اللقاء جمع خبراء وأكاديميين، ممثلين عن المجتمع المدني وشركاء دوليين، بهدف صياغة حلول عملية لمواجهة التهديدات التي تقوض استقرار المنطقة.
افتتح أعمال الورشة، نيابة عن وزير الأمن العام والهجرة، الأمين العام المساعد المفوض إسحاق هارون بشير، مؤكداً أن الأمن لا يمكن أن يتحقق على حساب العدالة، بل عبر احترام حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات القوية.
من جانبها، شددت مؤسسة كونراد أديناور، الشريك في هذه المبادرة، على ضرورة التوفيق بين الفعالية العملياتية والحوكمة الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية.
وقد ناقش المشاركون الآليات القانونية لمكافحة الإرهاب والجريمة، ودور المجتمعات المحلية في الوقاية من التطرف العنيف، قبل أن يصوغوا توصيات سترفع إلى السلطات العليا لتعزيز الحوكمة الأمنية بما يتناسب مع تحديات الساحل.








