
ترأست وزيرة العدل الأربعاء 27 مايو 2026، اجتماعاً بمقر وزارة العدل ضم وزير الأمن العام والهجرة، ورئيس المحكمة العليا، إلى جانب ممثلي نقابات القضاة، وذلك في إطار احتواء الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الأمن الأخيرة تجاه السلطة القضائية.
وأكدت الجهات المشاركة أن اللقاء جرى في أجواء اتسمت بالتهدئة وروح المسؤولية، مع توافق على أهمية تعزيز الحوار المؤسسي وتحسين التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يضمن احترام استقلالية السلطة القضائية.
وخلال الاجتماع أوضح وزير الأمن العام والهجرة أن تصريحاته المثيرة للجدل لم تكن تستهدف الإساءة إلى السلك القضائي، مشيراً إلى أن طريقة صياغتها ربما أدت إلى سوء فهم لدى القضاة والرأي العام. كما جدد الوزير اعتذاره، مؤكداً استعداده لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن تلك التصريحات.
من جهتهم اعتبر ممثلو نقابات القضاة أن النقاشات كانت مثمرة، متعهدين بإطلاع كافة أعضاء السلك القضائي على مخرجات الاجتماع ومضمونه.
ويأتي هذا اللقاء في ظل توتر شهدته الساحة القضائية عقب تصريحات لوزير الأمن أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط القانونية والقضائية في تشاد.








