أعلنت جمهورية مالي، اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، سحب اعترافها بـ «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» (الجمهورية الصحراوية)، وذلك عقب تحليل معمّق لملف الصحراء الذي اعتبرته حاسماً من أجل السلام والأمن في المنطقة الفرعية.
وجاء هذا القرار في بيان صادر عن الحكومة المالية، ألقاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله ديوب، عقب لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، في إطار زيارة هذا الأخير إلى باماكو بتعليمات من الملك محمد السادس ملك المغرب.
وفي بيانها، أكدت مالي دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبراً إياه «الأساس الجاد والموثوق الوحيد» للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع، ورأى أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الخيار الأكثر واقعية.
كما جددت الحكومة المالية دعمها لجهود الأمم المتحدة، وخاصة جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، وكذلك قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
وأخيراً، أوضحت السلطات المالية أن هذا القرار سيُبلّغ إلى المنظمات الإقليمية والدولية التي تعد مالي عضواً فيها، وإلى السلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو.
