
مثُل رئيس الوزراء ألا ماي هالينا، اليوم الاثنين 16 مارس 2026، أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة عامة خُصّصت لمساءلة الحكومة حول ملف التماسك الوطني والعيش المشترك، في ظل تصاعد المخاوف من هشاشة النسيج الاجتماعي وتزايد التحديات المرتبطة بالحفاظ على وحدة الأمة.
الجلسة التي حظيت بمتابعة واسعة، جاءت لتطلب من رئيس الحكومة توضيحات مباشرة بشأن التدابير التي اتخذتها السلطة التنفيذية لتعزيز الانسجام الوطني وترسيخ ثقافة التعايش، وسط تساؤلات متنامية حول محدودية النتائج الملموسة في الوقاية من التوترات المجتمعية والحد من مظاهر التفاوت والإقصاء.
وخلال النقاش، واجه رئيس الوزراء أسئلة جوهرية تتعلق بفعالية السياسات الحكومية في معالجة الاختلالات الاجتماعية واحتواء أسباب الاحتقان، إضافة إلى بناء مناخ وطني أكثر تماسكا وعدالة.








