
مر أكثر من أسبوع منذ إعلان استقالة وزير التعليم العالي توم اردمي، في خطوة فاجأت الكثيرين ولا تزال أبعادها وتداعياتها تثير الجدل، الرسالة الرسمية التي نشرت في ساعة متأخرة من الليل على صفحة الأمانة العامة للحكومة والموقعة من رئيس الوزراء لم تشير إلى أي أسباب واضحة، ما أعطى لمتابعي الشأن العام مساحة واسعة للتأويل حول ما إذا كانت هذه خطوة شخصية أم إقالة مقنعة.
تشير أغلب المعلومات المتداولة إلى أن الاستقالة قد تكون مرتبطة بإلغاء مرسوم كان يدعمه الوزير يتعلق بإدارة مركز الخدمات الجامعية، إذ كان الوزير يدعم توسيع تطبيق اللامركزية لفروع المركز في الأقاليم.
هذه الرؤية الإصلاحية وفق بعض المصادر الاعلامية، قد واجهت اعتراضات من بعض الأطراف المقربة والنافذة في الإدارة ما دفع الوزير لاتخاذ هذا القرار حفاظاً على كرامته ومبادئه المهنية.
منذ توليه الوزارة اشتهر توم أردمي باستقلاليته في إدارة قطاع التعليم العالي، ورفضه لأي تدخل خارجي أو ضغوط من اللوبيات، وهو ما ساعده على إحداث تغييرات ملموسة في مؤسسات التعليم العالي، حيث شهد القطاع خلال السنتين الأخيرتين تحسينات في انتظام السنة الدراسية وضبط الإضرابات ووضع جدول زمني واضح لبداية ونهاية المواسم الأكاديمية وهو إنجاز غير مسبوق منذ سنوات طويلة.
لكن مع الإعلان المفاجئ عن استقالته يطرح السؤال حول الشخصية القادرة على مواصلة هذا النهج الإصلاحي والتي يمكنها ان تحافظ على الديناميكية الحالية، تشير بعض الأصوات المنشرة في شبكات التواصل إلى أهمية اختيار شخصية قريبة من الوسط التعليمي، ذات رؤية واضحة وروح وطنية وتتمتع بالاستقلالية والقوة الكافية لمواجهة الضغوطات وحماية مصالح القطاع من التدخلات الخارجية، وطرحوا نماذج من الشخصيات . في المقابل يرى البعض أن النقاشات الحالية حول الشخصيات المرشحة قد تنطلق أحياناً من اعتبارات عاطفية غير واقعية أكثر من كونها قائمة على واقع القطاع التعليمي واحتياجاته.
كما أن تأخر الإعلان عن البديل يعكس التعقيدات السياسية المرتبطة بموقع الوزير المستقيل، لا سيما أن توم أردمي ينتمي إلى حركة سياسية فاعلة وموقعة على اتفاقية الدوحة، وأن رحيله عن المنصب بهذه الكيفية قد يكون له تبعات سياسية واجتماعية كبيرة.
في هذا السياق تبقى احتمالات عودة الوزير ايضاً واردة خصوصاً إذا ما تم التوصل إلى تسوية بينه وبين الجهات المعنية، لتفادي أي تداعيات سياسية أو إدارية محتملة، وتبقى الاستقالة أو الإقالة محط متابعة دقيقة باعتبارها تؤثر مباشرة على مستقبل قطاع التعليم العالي الذي بدا يحقق خطوات إصلاحية ملموسة خلال هذه الفترة.








