
وجه وزير العدل المكلف بحقوق الانسان يوسف توم، تعميماً إلى المندوبين العامين للحكومة في الولايات، ورؤساء المحاكم وقضاة الصلح، والمندوبين الإقليميين المكلفين بحقوق الإنسان، دعا فيه إلى تشديد الرقابة على الأغذية المخصصة للمحتجزين في جميع المؤسسات الإصلاحية.
وأشار الوزير في التعميم إلى وجود قصور في مراقبة عمل مراكز الاحتجاز، لا سيما فيما يتعلق بضمان حصول المحتجزين على الخدمات الأساسية المنصوص عليها في اللوائح، بما فيها الغذاء.
وأوضح يوسف توم أن جميع السلطات الإشرافية الإقليمية مسؤولة عن ضمان جودة وكمية ومطابقة المواد الغذائية التي تُقدّم للمحتجزين، وإجراء التحقق المنهجي من المستندات الداعمة مثل أوامر الشراء، وتقارير الاستلام، والفواتير ذات الصلة.
وأكد الوزير أن أي انتهاك يتم رصده يجب رفع تقرير مفصل به فوراً إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشدداً على أن التعميم يسري فور توقيعه ويجب تطبيقه بتنفيذ صارم وشفاف.
ويأتي هذا التعميم في ظل اهتمام الحكومة بمراعاة حقوق الإنسان وتحسين ظروف الاحتجاز في السجون والمراكز الإصلاحية، في وقت تواجه فيه بعض المراكز مشاكل في الإشراف على الخدمات الأساسية المقدمة للنزلاء.







