
عقد مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، جلسة رسمية خصصت لدراسة مشروع قرار يقضي بإنشاء لجنة خاصة لمراجعة النظام الداخلي للمجلس، في إطار مساعي مواءمة قواعد العمل البرلماني مع التعديلات الدستورية الأخيرة وتعزيز فعالية الأداء التشريعي.
وترأس الجلسة رئيس المجلس الدكتور هارون كبادي جاك بحضور 40 عضواً، مع تسجيل اعتذار 17 عضواً وغياب 12 آخرين، وخلال الجلسة قدم المقرر العام عرضاً أوضح فيه أن مراجعة النظام الداخلي باتت ضرورية لضمان انسجامه مع أحكام الدستور والتعديلات التي طرأت على تنظيم وعمل المؤسسات العمومية خلال عام 2025. وتهدف المراجعة إلى تعزيز الأمن القانوني وتوضيح الإجراءات التنظيمية لعمل المجلس، إضافة إلى مواءمة النظام الداخلي مع النصوص الدستورية المستحدثة.
وتشمل التعديلات المقترحة تنظيم بعض الجوانب المرتبطة بالعمل البرلماني، مثل آليات إحالة القوانين لإصدارها وتحديد مهام ومدة ولاية أعضاء مكتب المجلس وإلزام عدد من المؤسسات الدستورية بتقديم تقارير سنوية أمام البرلمان، وقد صادق أعضاء مجلس الشيوخ على إنشاء اللجنة الخاصة بأغلبية 57 صوتاً دون أي امتناع في خطوة تعكس توافق واسع داخل المجلس على تحديث إطاره التنظيمي بما يعزز الشفافية وفعالية العمل التشريعي.








