
ترأس وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتور أبوبكر الصديق شروما الجمعة 30 جانفي 2026، اجتماعاً ضمّ عمداء الأكاديميات ومسؤولي مديرية الموارد البشرية، خُصّص لمتابعة ملف غياب المعلمين عن مواقع عملهم.
ويأتي هذا الاجتماع امتدادًا للقاء المنعقد في 23 ديسمبر 2025، والذي كلّف خلاله الوزير مديرية الموارد البشرية بإجراء تدقيق شامل عبر مطابقة بياناتها مع بيانات الأكاديميات، بهدف الكشف عن المعلمين غير المتواجدين فعليًا في الميدان.
وقد عرضت مديرية الموارد البشرية خلال الاجتماع النتائج الأولية لهذا العمل والتي أظهرت أن عددًا كبيرًا من المعلمين يتقاضون رواتبهم دون أداء مهامهم التعليمية.
وأكد الوزير أن استكمال عملية الحصر بدقة شرط أساسي قبل اتخاذ أي إجراءات تأديبية، مشددًا على أن الهدف ليس العقاب في حدّ ذاته، بل إرساء الانضباط وضمان وجود المعلمين في الأقسام الدراسية، كما أعطى تعليماته للإسراع في إنهاء هذا التدقيق في أقرب وقت.
وتندرج هذه العملية في إطار إصلاح تسيير الموارد البشرية في قطاع التعليم وضمان فعالية الخدمة التعليمية.







