
أصدر رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، المرسوم رقم 045/PR/PM/MATD/2026 بتاريخ 22 يناير 2026 القاضي بإنشاء المجلس الوطني للامركزية، باعتباره إطاراً مرجعياً لتوجيه وتنظيم تنفيذ سياسة اللامركزية في البلاد.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى مقترح وزير الدولة، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، وبعد مصادقة مجلس الوزراء، في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية والنصوص القانونية المنظمة للسلطات المحلية، بما يعكس إرادة السلطات العليا في نقل اللامركزية من الإطار القانوني إلى التطبيق العملي.
ويناط بالمجلس الوطني للامركزية دور محوري في قيادة هذه العملية، من خلال تنسيق السياسات المرتبطة بنقل الصلاحيات والموارد إلى الجماعات المحلية، ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى انسجام الموارد المنقولة مع المهام المسندة إلى هذه الجماعات.
كما يتولى المجلس اقتراح برنامج سنوي لنقل الاختصاصات إلى جانب تقديم توصيات عملية لتجاوز الإكراهات التي قد تعترض مسار اللامركزية.
وبحسب المرسوم يكلف المجلس بإعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية حول وضع اللامركزية وجودة الخدمات المحلية، بما يتيح تقييماً دورياً لأثر هذه السياسة على التنمية الإقليمية، كما يبدي رأيه في مختلف مراحل تنفيذ هذا الإصلاح الاستراتيجي.
ويعكس الطابع التشاركي لتشكيلة المجلس توجه الدولة نحو مقاربة شاملة إذ يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة والمؤسسات الوطنية، والبرلمان والسلطات المحلية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت رئاسة رئيس الوزراء، وبمشاركة وزير الإدارة الإقليمية نائباً للرئيس، بما يضمن تنسيق فعال بين مختلف مستويات الحكم.
كما يتيح المرسوم الاستعانة بخبراء وطنيين أو دوليين كلٌّ حسب اختصاصه لدعم أعمال المجلس وتوفير الخبرة الفنية اللازمة، ولضمان استمرارية ونجاعة عمله، يتوفر المجلس على أمانة عامة دائمة تشرف على الإعداد الفني واللوجستي للاجتماعات ومتابعة تنفيذ التوصيات وصياغة التقارير، وحفظ الوثائق برئاسة أمين عام يُعين بقرار من رئيس الوزراء.








