
اعتمدت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العامة الثامنة عشرة المنعقدة يوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، مشروعَيْ قانون يهدفان إلى تعزيز البنية المؤسسية وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في تشاد.
المشروع الأول يحدد صلاحيات وعمل المجلس الأعلى للزعامات التقليدية، باعتباره هيئة استشارية تُعنى بتقديم الرأي للسلطات العامة في القضايا المرتبطة بالزعامة، مما يعزز من دورها في دعم الاستقرار الاجتماعي والتماسك المجتمعي.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بإعادة تنظيم الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، من خلال تعديل بعض أحكام إنشائها، ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين مسؤوليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعاليتها وتكريس استقلاليتها.
الجلسة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية، علي وكلوتو تشايمي، بحضور وزير الدولة المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية، ليمان محمد، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة، راماتو محمد هوتوين.
وقد أشاد وزير الدولة بجودة التقرير، مؤكدًا التزامه بتنفيذ تطلعات النواب، بدعم من الأمانة العامة للحكومة.
وفي ختام المداولات، تم اعتماد المشروعين بأغلبية 145 صوتًا مؤيدًا، مقابل 3 أصوات معارضة، و5 امتناع عن التصويت.








