
أحيت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن اليوم الدولي للغات الإشارة، الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، في احتفال رسمي ترأسته الوزيرة زهرة محمد عيسى، بحضور شركاء القطاع ومسؤولين رسميين وأعضاء الجمعية الوطنية للصم وضعاف السمع في تشاد. وقد جرى الاحتفال هذا العام تحت شعار: « لا حقوق إنسان من دون حقوق بلغة الإشارة »
يمثل هذا اليوم مناسبة لتسليط الضوء على أهمية لغة الإشارة في تحقيق الإدماج الكامل للأشخاص الصم وضعاف السمع، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية، وكان قد أُعلن عن هذه المناسبة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 72/161، الذي شدد على ضرورة الحفاظ على لغات الإشارة كجزء من التنوع اللغوي والثقافي العالمي، وضمان استخدامها في التعليم والخدمات والمعلومات.
وفي السياق ذكرت الوزيرة بالإجراءات التي اتخذتها حكومة تشاد، بقيادة رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إصدار القانون رقم 007 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الوزيرة أنّ الترويج للغة الإشارة يمثل خطوة محورية لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في دوائر اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن الاعتقاد بأن « الإعاقة والعمل أمران غير متوافقين » أصبح فكرة متجاوزة، وأضافت أن تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة يفتح أمامهم فرصاً حقيقية في سوق العمل.
كما شددت على أن هذه المناسبة تعكس وعياً جماعياً متنامياً نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً، مؤكدة أن الإعاقة بجميع أشكالها جسدية، ذهنية، حسية أو سمعية تمس ملايين الأشخاص في تشاد والعالم، مما يفرض على الجميع مسؤولية مشتركة لفهم هذه التحديات والتجاوب معها.
ووجهت الوزيرة رسالة مباشرة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة قائلة:
« نحن مصممون على رفع تحدي إدماجكم الاجتماعي والمهني، ومعكم سننجح، ساعدونا لنحقق ذلك بطرق واضحة ومستدامة، حتى تكون لغة الإشارة جزءاً من كل تفاصيل الحياة المجتمعية، لقد وجهنا رئيس الجمهورية بالعمل لصالح الفئات الضعيفة وذوي الإعاقة بشكل خاص، ونعمل اليوم مع الشركاء لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان تطبيق النصوص القانونية الدولية ذات الصلة، ووضع استراتيجيات للإدماج الاجتماعي ومتابعة تنفيذها، إنها مهمة دقيقة ونحن مستعدون لإنجازها حتى يجد كل فرد مكانه في المجتمع دون استثناء. »








