في تصعيد جديد للتوترات بين فرنسا ومالي، أعلنت باريس تعليق تعاونها مع باماكو في مجال مكافحة الإرهاب، وطرد عدد من الدبلوماسيين الماليين، وذلك ردًا على اعتقال أحد موظفي سفارتها في العاصمة المالية الشهر الماضي.
وزارة الخارجية الفرنسية أوضحت أن اثنين من الملحقين الدبلوماسيين الماليين في السفارة والقنصلية بباريس أُعلنا « أشخاصًا غير مرغوب فيهم »، وطُلب منهما مغادرة البلاد قبل يوم السبت، في خطوة تعكس تدهورًا حادًا في العلاقات الثنائية.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية اعتقال مواطن فرنسي في 15 أغسطس/آب، اتهمته السلطات المالية بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
السلطات في مالي، بقيادة العقيد أسيمي غويتا، قالت إن « دولًا أجنبية » تدعم مؤامرة لزعزعة استقرار مؤسسات الدولة، وأن مجموعة داخل القوات المسلحة المالية متورطة في هذه المخططات.
فرنسا رفضت الاتهامات ووصفتها بأنها « لا أساس لها من الصحة »، مطالبة بالإفراج الفوري عن موظفها، مؤكدة أنه دبلوماسي معتمد قانونيًا وكان يعمل ضمن جهود مكافحة الإرهاب المشتركة.
مصدر دبلوماسي فرنسي اعتبر أن اعتقاله يمثل « انتهاكًا متعمدًا للقانون الدولي ».
وفي رد مضاد، أعلنت باماكو طرد خمسة دبلوماسيين فرنسيين، غادروا البلاد بالفعل يوم الأحد الماضي. وردت باريس هذا الأسبوع بإجراءات مماثلة، شملت طرد المبعوثين الماليين وتعليق التعاون الأمني، الذي كان يمثل أحد آخر جسور التواصل بين البلدين.
وتأتي هذه التطورات في ظل علاقات متوترة منذ الانقلابين العسكريين في مالي عامي 2020 و2021، وسط تراجع مستمر في النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، وتنامي الشراكات الأمنية لباماكو مع أطراف دولية أخرى.
