
حذرت كلوديا هويناثي الرئيسة المؤقتة لحزب المحولون من تجاوزات سياسية خطيرة تشهدها تشاد وعلى رأسها مشروع قانون الرعي والتعديل الدستوري المحتمل مؤكدة أنهما يشكلان تهديداً مباشراً للوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
وأوضح الحزب أن مشروع قانون الرعي يفرض تقسيماً صارماً للمناطق الزراعية والرعوية، وهو ما قد يؤدي إلى إشعال النزاعات بين المزارعين والرعاة، وذكرت هويناثي بأن هذا القانون سبق أن رفض عام 2014 من قبل الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو خشية اندلاع صراعات أهلية، مشيرة إلى أنه قانون يخدم مصالح ضيقة للنخبة الحاكمة ويتعارض مع مبادئ المساواة والإخاء التي يكفلها الدستور
وفيما يتعلق بالتعديل الدستوري، عبرت هويناثي عن قلقها من غياب الشفافية بشأن تفاصيله لافتة إلى أن النقاش حول المادة 77 قد يفتح الباب أمام رئيس الجمهورية لقيادة حزب سياسي، فيما كشف السيناتور باهيمي باداكيه ألبرت أن التعديل قد يشمل أيضاً إعادة العمل بعقوبة الإعدام، واعتبرت أن « أي تعديل بهذا الشكل سيكون معادياً للديمقراطية ويقوض سيادة القانون وإرادة الشعب »
وطالبت هويناثي بإلغاء مشروع قانون الرعي والدخول في مشاورات وطنية لصياغة سياسة ريفية متكاملة، تقوم على تحديث الزراعة وتربية الماشية مؤكدة أن « تشاد بحاجة إلى قوانين عادلة تخدم جميع المواطنين دون استثناء ».
ورغم هذه التحفظات شددت على أن حزبها منفتح على دعم إصلاح دستوري إذا جرى في إطار شفاف وشامل معتبرة أنه قد يشكل نقطة تحول تاريخية تعزز الديمقراطية وتمهد لحكم أكثر تمثيلاً.
واختتمت قائلة « على المواطنين متابعة هذه التطورات والمشاركة الفعالة في النقاش الوطني لضمان مستقبل أفضل للبلاد ».



