من خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس أدان رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين، باهيمي باتاكي ألبيرت المبادرة الحكومية لتعديل الدستور واصفاً إياها بـ »انقلاب دستوري » مخفي تحت مسمى « تعديل فني »
وأكد باتاكي أن هذا التعديل يهدف إلى إعادة عقوبة الإعدام وإلغاء تقييد مدة الرئاسة وهو ما اعتبره خطر على الاستقرار الاجتماعي والديمقراطية، على حد وصفه.
وقال زعيم المعارضة الديمقراطية « مشكلة الدولة ليست في تصعيد العقوبة بل في عدم قدرتها تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوي »
كما أشار خلال المؤتمر إلى إرث المؤتمر الوطني المستقل ودستور 1996 مؤكداً أن مهام رئيس الجمهورية لا تتوافق مع أي نشاط داخل حزب سياسي أو منظمة نقابية وأوضح أن خلط الأدوار بين الدولة وحزب الحركة الوطنية للانقاذ MPS يمثل تهديداً لقيمة المؤسسة الرئاسية.
ودعا باتاكي المواطنين إلى الانخراط في مواجهة ما وصفه بالانحراف السلطوي حيث قال « ندعو إلى يقظة وطنية حتى تبقى الجمهورية بيت الجميع، هدفنا حماية سلطة الدستور والحفاظ على السلام والحرية والتماسك الوطني.
