
أعربت دولة الإمارات عن رفضها الدعاوى الواردة في البيان الصادر عن الحكومة السودانية، والتي أشارت إلى تورط دولة الإمارات في النزاع الدائر في السودان، عبر دعم مرتزقة كولمبيين.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن دولة الإمارات تؤكد « أن هذه الادعاءات، التي تفتقر إلى أي دليل، لا تعدو كونها مناورات إعلامية هزيلة تهدف إلى تشتيت الانتباه عن مسؤولية هذه السلطة المباشرة في إطالة أمد الحرب الأهلية التي امتدت إلى أكثر من عامين وإفشال كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في السودان ».
وأشارت إلى أنه « قد سبق أن أكدت الآليات الدولية، بما في ذلك قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي رفض الدعوى المقدمة من قبل هذه السلطة ضد دولة الإمارات، وكذلك التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، الصادر بتاريخ 17 أبريل 2025، الذي لم يتضمن أي استنتاجات أو دليل واحد ضد الدولة، وتؤكد هذه المعطيات الموثقة زيف الادعاءات المتكررة وغياب أي أساس قانوني أو واقعي لها ».
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، أنها تملك كافة الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من كولومبيا ومئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار، برعاية وتمويل جهات خارجية، مشيرة إلى أن بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة قدمت هذه الوثائق رسميا إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضافت الوزارة، أن هذا المنحى الخطِر في مسار الحرب يشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ويغير من مسار الحرب، كي تصبح حربا إرهابية عابرة الحدود، تدار بالوكالة وتفرض واقعا جديدا يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها.
وفي بيانها بينت دولة الإمارات « أن ما يسمى بسلطة بورتسودان لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان ولا تعبر عن إرادة شعبه الكريم، وتدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم عملية سياسية يقودها المدنيون، بعيدًا عن هيمنة أي من الطرفين المتصارعين ».







