اعتمدت الجمعية الوطنية، اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، خلال جلسة عامة، مشروع قانون يُخوّل الحكومة إصدار مراسيم تشريعية خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 أغسطس 2025.
وقد ترأس الجلسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، هودينغار نغاريمادن، بحضور وزيرة الدولة والأمينة العامة للحكومة المكلفة بترقية الثنائية اللغوية في الإدارة والعلاقات مع المؤسسات الكبرى، راماتو هوتوين محمد.
ومن المقرر أن يكون النواب في عطلة برلمانية اعتبارًا من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس 2025، لمدة شهرين.
ولهذا السبب، تم اعتماد مشروع القانون استنادًا إلى المادة 137 من الدستور، بهدف تمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها السياسي في حالات الطوارئ.
وبمجرد استئناف الدورة العادية المقبلة للجمعية الوطنية، ستكون الحكومة ملزمة بإحالة جميع المراسيم الصادرة خلال هذه الفترة إلى البرلمان للمصادقة عليها، وإلا فستُعتبر لاغية.
وفي ختام المناقشة العامة، صوّت 153 نائبًا لصالح المشروع، فيما عارضه اثنان، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
المصدر: وكالة الأنباء التشادية
