
أصدر وزير العدل وحقوق الإنسان مذكرة تعميمية شدد فيها على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون في ما يتعلق بإجراءات الاحتجاز لدى الشرطة، بعد رصد تجاوزات متكررة في بعض مراكز الشرطة وألوية الدرك.
وأكدت المذكرة الصادرة بتاريخ 23 يناير 2026 أن مدة الاحتجاز لا يجوز أن تتجاوز 48 ساعة، وأن أي تمديد يجب أن يتم بموافقة القاضي المختص وتحت إشراف مباشر من ضابط الشرطة القضائية.
وأوضح وزير العدل أن الأشخاص المعروف محل إقامتهم لا يجوز احتجازهم إلا في حالات التلبس ووجود أدلة قوية، كما شدد على أن الاحتجاز خارج هذه الحالات يتطلب إذنًا قضائيًا مكتوبًا يتم إثباته في المحاضر الرسمية.
ومنعت المذكرة تنفيذ أوامر الاحتجاز أيام السبت والأحد والعطل الرسمية، باستثناء الجرائم المشهودة، مع السماح بتمديد الاحتجاز إذا بدأ يوم الجمعة أو عشية عطلة رسمية وفق شروط محددة.
كما سمحت الوثيقة في حالات التلبس بتمديد الاحتجاز بناءً على تعليمات هاتفية أو كتابية من القاضي المختص على أن يتم توثيق التعليمات الهاتفية كتابة خلال 12 ساعة.
وفي إطار تعزيز الرقابة ألزمت وزارة العدل القضاة والنيابات العامة بتنفيذ زيارات تفتيش مفاجئة لأماكن الاحتجاز وفرضت على ضباط الشرطة القضائية إبلاغ النيابة العامة يوميًا بقوائم المحتجزين.
وشددت المذكرة على منع الشرطة القضائية من التدخل في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية أو احتجاز الأشخاص بسببها مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل خرقًا صريحًا للقانون.
وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان، الدكتور يوسف توم، أن هذه التدابير تهدف إلى حماية حقوق المواطنين ومنع الاعتقال التعسفي مشددًا على أن أي مخالفة ستُواجه بإجراءات قانونية.



