
أكدت وزيرة العدل، ندولونودجي أليكس نايمباي، التزام وزارتها بدعم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لمساعدتها على تجاوز التحديات التي تعيق أداء مهامها، وفي مقدمتها نقص التمويل وضعف الوعي المجتمعي بهذه الجريمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع وفد من اللجنة، برئاسة رئيستها، استعرض سير عملها والأنشطة المنفذة بدعم من الشركاء الفنيين والماليين.
وطالبت اللجنة بدعم نشر القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز تدريب العاملين على الآليات المعتمدة للتعامل مع هذه القضية، مؤكدة أن ضعف معرفة المواطنين بطبيعة الجريمة يمثل أحد أبرز التحديات الميدانية.
وشددت الوزيرة على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تحظى باهتمام السلطات العليا في البلاد، مؤكدة استعداد وزارتها لمساندة اللجنة في تنفيذ مهامها.